هوت مصر 10 مراكز فى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 ، حيث جاءت فى المرتبة الـ 115 بعد أن كانت في المرتبة الـ 105 في تقرير عام 2007.

وقد وصفت المنظمة مصر أنها "أقرب للدول الفاسدة"، وذكر التقرير أن الفساد يشكل عائقاً خطيراً أمام التنمية في مصر، وعلي الرغم من استمراره فإن النقطة الجيدة التي تم رصدها مؤخراً أن مشكلة الفساد يتم تداولها علناً بالنقاش.

وعلى مستوى الشرق الاوسط جاءت مصر فى المرتبة الـ13 ، وكانت قطر الدول الأفضل في المنطقة طبقاً للتصنيف الأخير للمنظمة الدولية والتي احتلت المرتبة الـ28 على المستوي العالمي، متفوقة بذلك علي إسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وغيرها، وتلتها الإمارات، وعمان والبحرين والأردن.

أما الدولة الأسوأ فكانت العراق التي جاءت في المرتبة 178 علي مستوي العالم.

ووضعت المنظمة دول الصومال وبورما وهايتي في أعلي تصنيف الدول "الفاسدة"، وأفضل البلدان المصنفة كدول "نظيفة" الدنمارك والسويد ونيوزيلندا.

يذكر أن المنظمة غير الحكومية تنشر كل سنة منذ عام 1995 تصنيفاً للفساد في 180 دولة، وفقاً لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين، ويتدرج المؤشر من عشر نقاط بالنسبة لدولة تعتبر "نظيفة" إلي صفر بالنسبة لدولة تعتبر "فاسدة".

تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة فريدة من نوعها كونها أخذت على عاتقها مكافحة ظاهرة الفساد التي تعد العائق الأكبر أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل أنحاء العالم وذلك دون التلويح بـ"الهراوات الأخلاقية الأوروبية"!

وتعريف المنظمة للفساد هو "سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية". وقام بيتر آيجن، مدير البنك الدولي السابق، بـتأسيس هذه المنظمة غير الحكومة الفريدة من نوعها قبل عشرة سنوات، والتي أخذت على عاتقها محاربة الفساد بصفته آفة العصر الأولى.

وتملك هذه المنظمة اليوم فروعا في أكثر من 100 دولة، ولذلك فهي تعد "لاعباً عالمياًً" في مجال مكافحة الفساد الذي يمثل وفق تقدير بيتر آيجن أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي والديمقراطي في دول العالم بصورة عامة والثالث بصورة خاصة.