الحكم بـ 70 جلدة علي مدرس مصري في السعودية بعد اتهامه بالتشهير بكفيله طباعة ارسال لصديق
08/11/2008
والدة المدرس: وزارة التجارة السعودية أمرت بالتشهير بالكفيل بعد فصل ابني تعسفياً.. والقضاء السعودي يعاقبه علي قرار «وزاري»
كتب: يوسف عبدربه
بعد أسبوعين من تفجر قضية حبس طبيبين مصريين 15 سنة وجلدهما 1500 جلدة في السعودية، قضت محكمة سعودية بحبس مدرس مصري 20 يوماً وجلده 70 جلدة بتهمة التشهير بكفيله.
سافر المواطن محمد فتحي إبراهيم عفيفي، بصحبة زوجته للعمل مدرساً في السعودية في عام 2001، تحت كفالة عبدالرحمن سعد الحقباني مالك مدرسة الابتكارية الأهلية بالرياض، التي عمل بها المواطن، واستمر بالسعودية إلي أن أنجب 3 أبناء، بعدها ساءت العلاقات بينه وبين الكفيل. وتقول محاسن محمود عبدالجليل، 67 عاماً، والدة المدرس المصري، إن الكفيل بدأ يعامل ابنها معاملة غير لائقة حتي إن الكفيل طلب منه حمل أنبوبة غاز والصعود بها إلي أحد أدوار المدرسة، وهو ما رفضه المدرس تماماً، فتعسف الكفيل ضده وفصله من المدرسة قبل عامين تقريباً، وتقدم المدرس بشكوي ضد كفيله في مكتب العمل الذي أمر الكفيل بصرف مستحقاته المالية، غير أن الكفيل حرر الشيك رقم 907 بتاريخ 27/3//1427هـ ولم يصرف بسبب عدم مطابقة التوقيع، فتقدم المدرس بشكوي أخري إلي وزارة التجارة برقم 3178 تقسيم 27، وأصدرت وزارة التجارة القرار رقم 893/28 الذي يلزم الكفيل بصرف الشيك إضافة إلي تغريمه 5 آلاف جنيه، ونشر اسمه في جميع الغرف التجارية بالسعودية لمدة شهر تشهيراً به. وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 356 بتاريخ 25/6/1428 هـ لتنفيذ قرار وزارة التجارة. وأضافت والدة المدرس أن الكفيل استعان بنائبه في المدرسة واسمه محمد عبدالله القفيلي، الذي رفع قضية ضد المدرس المصري يتهمه بالتشهير بالكفيل، وقضت المحكمة الجزئية في الرياض بجلد المدرس 70 جلدة وحبسه 20 يوماً منذ نحو 7 أشهر تقريباً. ولجأ المدرس إلي استئناف الحكم لكن المحكمة لم تحدد جلسة لنظر الاستئناف حتي الآن.
وقالت والدة المدرس: قدمت العديد من الشكاوي لوزارة الخارجية المصرية حتي توكل محامياً سعودياً للدفاع عن ابني وحتي تتحرك السفارة المصرية بالسعودية لإنقاذه من الظلم، لكن «الخارجية لم تتحرك حتي الآن». وأضافت أن المدرس المصري طرد من مسكنه ويقيم ضيفاً لدي أحد زملائه، وأنها ترسل له مبالغ مالية بصورة منتظمة بعد أن فقد مصدر دخله بالسعودية