اعترف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بسيطرة جهاز مباحث أمن الدولة علي المساجد وعلي تعيين الأئمة، وذلك عقب نشر «المصري اليوم» خطاباً من وزارة الأوقاف يكشف هذا الأمر.


وقال زقزوق في رده علي طلب إحاطة مقدم من محسن راضي عضو مجلس الشعب عن الإخوان في هذا الشأن: إن الأخذ برأي أجهزة الأمن يعني الإشراف علي المساجد وتعيين الأئمة ويدخل في إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف في ممارستها أحد أنشطتها العامة وهو سلامة اختيار الأئمة الذين هم من أهم عناصر نشر الدعوة الإسلامية علي وجهها الصحيح.


وأضاف أن هذا التعاون بين أجهزة الأمن والوزارة يستند إلي نص المادة ٢٠ من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذي يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في الوظيفة العامة، ومنها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


واعتبر زقزوق أن تقارير جهات الأمن عن المرشح لشغل وظيفة في وزارة الأوقاف فيها ضمان لتوافر هذه الشروط، خاصة في هذه المرحلة التي ظهر فيها العديد من تيارات الغلو والتشدد والبعد عن وسطية الإسلام واعتدال مبادئه.

ومن جانبه، قال وكيل أسبق للأزهر: إن مباحث أمن الدولة هي المناط تعيين جميع العاملين بالمساجد بداية من أصغر عامل حتي إمام وخطيب المسجد.

وأضاف أن خطابات تعيين الأئمة واستبعادهم يكون مكتوباً عليها «سري جداً»، وهي ليست خطابات رسمية في صورة قرارات إدارية تستطيع أن تستند إليها وزارة الأوقاف أو مشيخة الأزهر في تعيين أو رفض الأئمة، وأشار إلي أن ضباط الأمن ينبهون علي مسؤولي الأوقاف والأزهر بعدم الكشف عن دور
جهاز أمن الدولة في تعيين الأئمة والإشراف علي المساجد لأنه مخالف للقانون.