فتتح هذه الجولة الجديدة في صحف مصر الصادرة امس من جريدة البديل حيث نقرأ لابراهيم السايح حول ضلوع كبار المسؤولين في البلد في كل قضايا الفساد الكبرى: لا توجد حالة فساد واحدة لم يشارك فيها السادة المسئولون الكبار والسادة رجال الشرطة . في قضية النخيلة - مثلا - شارك السيد وزير الداخلية الأسبق في صناعة عزت حنفي بمنحه تراخيص الأسلحة، وشارك السادة مديرو الأمن في حماية كل مجرمي النخيلة وكل العصابات التابعة لعزت حنفي، وشارك أيضا السادة النواب والسادة المحافظون والسادة أعضاء الأجهزة الرقابية والإدارية والمحلية علي اختلافها. وقال عزت حنفي في الصحف والتحقيقات إنه كان يمنح كل هذه القيادات امتيازات معنوية أو مادية وفق حالة كل منهم!
وفي قضية وزير الإسكان السابق لا يوجد مسئول واحد لم يتردد اسمه، فالسيد محمد إبراهيم سليمان منح الأراضي والشاليهات والفيللات لكل السادة الكبار بدءا من رئيس مجلس الشعب ومرورا برئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووصولا إلي النواب والضباط والمذيعين والإعلاميين والمحافظين، والموظفين والمخبرين والمرشدين!
وفي قضية تهريب الآثار ترددت أسماء قيادات كبري في الحزب الوطني وضباط كبار في وزارة الداخلية ومأمور القسم التابع له السيد زعيم العصابة، بالإضافة إلي شخصيات بارزة من السادة أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وفي فضائح الثانوية العامة تكررت أيضا نفس المنظومة، نواب مجلس الشعب، وضباط الشرطة ، وضباط الأجهزة الرقابية والسيادية والسياسية والحزبية، فضلا عن السادة مسئولي المحافظة والمحليات والوزارة المنكوبة.
نفس هذه الخريطة تتكرر الآن في قضيتي هشام طلعت مصطفي ومدحت بركات القضية الأولي تضم لفيفا من نجوم الشرطة والحزب الوطني والبرلمان ورجال الأعمال وغيرهم،والقضية الثانية يتصدرها مدير أمن ومساعد وزير الداخلية ثم عدد محترم من السادة ضباط الشرطة الذين منحهم بركات أراضي ومباني ورواتب ومكافآت وإكراميات، ولكنهم انقلبوا عليه عند صدور الأوامر ، وشاركوا في حملة إزالة منشآت ومرافق يصل ثمنها إلي 2 مليار جنيه، وإذا سألتهم عن السبب، يقولون لك نفس الكلام الذي قالوه لصديقهم الراحل عزت حنفي : « دي أوامر جاية من فوق.. وإحنا - لا مؤاخذة- عبد المأمور» .. ربنا يعوض عليك .. وعلينا»!
والى جريدة المصري اليوم حث نقرأ لعلي السيد حول الاجتماع الشتوي السنوي لمحترفي الكذب والفشل: على أبواب كل شتاء يلتقى الضالعون فى الإخفاق، ينصبون سرادق الكلام، يتبادلون التحيات والتهانى، يلتقون كعصابة ويتفرقون كأعداء، فما نكاد نغسل عيوننا من تراب الصيف حتى تحل السحابة السوداء، وعندها نعرف أن الحزب الوطنى يعقد مؤتمره العام.
إن كنت تابعت مؤتمر هذا العام فأنت من فئة قليلة راودها الأمل فى الإصلاح، فوقعت فريسة للبارعين فى رص الكلام من على الدين هلال إلى محمود محيى الدين، ثم لم تنل سوى الإصابة بالضغط وتصلب الشرايين، وإن كنت من الفئة الصامتة فقد أرحت رأسك من مولد الأكاذيب وسامر المضللين.
هل استمعت إلى أحاديث حسام بدراوى عن التعليم؟ ألم يلفت نظرك أن الكلام لم يتغير، والتعليم أيضا؟ هل تبدل شيء غير رابطات العنق فى ندوات وجلسات هذا العام عن سابقه؟ هل نطق الأمين العام بكلمة واحدة لم يقلها سلفا؟ انظر إلى ما قاله وزراء الحزب وستعرف كم نحن ضحايا لخديعة كبري: قبل المؤتمر بأيام كان الوزير أحمد درويش يقول كلاما يثبت أنه وزير فى دولة أخرى غير مصر، إذ بمنتهى البساطة قال:(لا توجد بطالة فى مصر) وكأن ابنك وابن أخيك وابن عمك وصديقك ودفعتك والمتسكعين فى الشوارع والحارات والدروب يمثلون دور العاطلين عن العمل (!!).
نشرت صحيفة الأهرام، يوم السبت الماضى، تصريحات لبعض الوزراء المشاركين فى فعاليات المؤتمر. تكشف هذه التصريحات عن إفلاس وانعدام الرؤية عند القيادات البارزة فى حكومة الحزب، وإصابة معظمهم بحالة من الغيبوبة أو فقدان التوازن، فوزير الخارجية أحمد أبوالغيط قال:(السياسة الخارجية المصرية تعمل على ثلاثة محاور هى السلام والاستقرار والتنمية).. كلام ساذج وسطحى، ويمكن أن يقوله أى وزير من الداخلية إلى الرى فى جلسة مجلس قروى.
ثم ليقل لنا الوزير المعجزة الذى على يديه قُبر الدور المصرى، ولم نعد قادرين على المساهمة فى إحلال السلام، لا فى دول الجوار (السودان والصومال) ولا فى دول العمق الاستراتيجى (لبنان والعراق)، بل إن دولة صغيرة مثل قطر تلعب دورا أكثر فاعلية من دبلوماسية الهامش التى يجيدها أبوالغيط، وعن أى استقلال وأى تنمية يتحدث الوزير؟ هل كان يقصد استقلال وتنمية مصر أم دور مصر فى استقلال وتنمية الشعوب؟! الإجابة ستنم عن جهل فى الحالتين. أما محمود محيى الدين فقد قال:(إن الحكومة ستبدأ برنامجا جديدا للإصلاح المالى اعتبارا من يناير المقبل..)، هذا اعتراف ضمنى من الوزير بأن برامجه السابقة ثبت فشلها، وهكذا يكون وزير الاستثمار مجرد مقامر قامر بممتلكات مصر ووضعها على طاولة واحدة، وكلما خسر زادت شهوته للمقامرة.
وكان وزير المالية أكثر غرابة من سابقه، إذ جاء تصريح يوسف بطرس غالى نسفا لكل ما قاله قبل أيام قليلة عن بُعد مصر عن الأزمة المالية العالمية، فالوزير قال: (إن الحكومة قررت ضخ ١٥ مليار جنيه لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية..) مبلغ ضخم يكشف عن أن مصر داخل حزام الأزمة، لكن الوزير لم يقل لنا لصالح من ستضخ هذه الأموال؟ أم ستكون مجرد أموال تلقى كغيرها فى غياهب الجب؟ وغاص الفقيه القانونى مفيد شهاب فى عمق الحقيقة، كاشفا عن المبادئ العظيمة لحزب الرفاهية والتقدم
إذ قال: (إن مبادئ الحزب الوطنى الديمقراطى تؤكد الطابع المدنى للدولة ولا يوجد تناقض بين مدنية الدولة وكون الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع) ما هذا يا دكتور؟ أنت تعرف أن هذا الخلط هو ما قادنا إلى حافة التهلكة، أم أنك تدخل بحزبك فى مزايدة على الدين مع جماعة الإخوان؟ أم تسعى لكسب تعاطف العامة؟ ولماذا هذا الكلام الآن ؟ ومن قبل ومن بعد كان صفوت الشريف يردد مقولته الشهيرة: (الأولوية للقضايا الجماهيرية)، أى نافيا ما نراه بالعين المجردة من أن الأولوية لرجال الأعمال من قادة الحزب.
وإذا ما تركنا أكاذيب وزراء الحزب الوطنى، وانتقلنا إلى المحاور الرئيسية للمؤتمر، سنكتشف أنها مجرد عناوين فضفاضة: (العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والديمقراطية) كلام قاله الحزب الوطنى عشرات المرات، وحقق فيه نتائج مبهرة فى الاتجاه العكسى (مبادرة وطنية لمكافحة الفقر) وكأن الحكومات المتعاقبة لم تفشل فى مكافحة البلهارسيا، فما بالنا بمبادرة تكافح الفقر المستشرى فى الجسد المصرى)
ونختم جولتنا من جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول مآسي العام الدراسي الحالي : كتبنا أكثر من مرة قبل اليوم أن المدارس لم تستعد للعام الدراسي الجديد الذي أصرت وزارة التربية والتعليم علي بدئه في 20 من سبتمبر الماضي قبل عيد الفطر بعشرة أيام.
وقلنا إننا مع بدء العام الدراسي في موعده بصرف النظر عن صيام الطلاب والمدرسين وانشغال الأسر بالاستعداد لعيد الفطر بشرط أن تكون المدارس جاهزة لاستقبالهم والكتب متوافرة وكل أدوات العملية التعليمية أيضاً.
لكن اتضح أن وزارة التربية والتعليم بكل أجهزتها كانت نائمة في العسل طوال شهور الإجازة الصيفية ولم تكن هناك متابعة حقيقية لاستعدادات المدارس.. وكل التقارير التي وصلتها كذب * كذب لتسديد الخانات فقط!!
وها هي صحيفة "الأهرام" بعد ما يقرب من شهر ونصف الشهر من بدء العام الدراسي تنشر في صفحتها الأولي يوم الخميس الماضي خبراً بعنوان: "مدارس بلا أسوار ولا مناهج ولا مدرسين"!!
وأضيف من عندي من خلال شكاوي المدرسين أن المدارس بلا دورات مياه ولا سبورات ولا مقاعد للطلاب مما يدل علي أن الوزارة مربوكة وتتخبط. وكأنها فوجئت بالعام الدراسي يدهمها دون أن تدري!!
قالت "الأهرام" في الخبر الذي نشرته من خلال متابعة مراسليها ومندوبيها في المحافظات إن هناك عجزاً في أعداد المدرسين بكل المراحل التعليمية وعدم وصول العديد من الكتب الدراسية خاصة المناهج الجديدة مما يؤثر علي العملية التعليمية بالسلب ويؤدي إلي تدني مستوي الطلاب ولجوئهم إلي الدروس الخصوصية.
سبق أن نشرت كل من "المساء والجمهورية" وكل الصحف القومية وغير القومية تقارير بهذا الشأن.. لكن وزارة التربية والتعليم كانت لا تسمع ولا تري ولا تتكلم وأعطتنا أذناً من طين وأخري من عجين.
لقد كان هم الوزارة طوال فترة الصيف الطنطنة حول تطبيق الجزء الثاني من كادر المعلمين وشغلت نفسها بعقد امتحانات لنحو مليون مدرس علي مستوي الجمهورية لتقول في النهاية هذا يستحق الكادر وذاك لا يستحقه.
ونحن نؤيد الفكرة بالطبع لكن ليس بهذه العشوائية التي تمت بها.. وكان يجب أن يسبق الامتحان دورة تدريبية وإعداد المدرس ذهنياً ونفسياً لتقبل الفكرة.. لكن ذلك لم يحدث وأجريت الامتحانات بطريقة فوضوية تحدث عنها المدرسون قبل أولياء الأمور.
وإذا كانت نتيجة الامتحان يا سيادة الوزير هي 9.85 في المائة كما ذكرت الصحف.. فالسؤال هو: لماذا نعاني من تدني العملية التعليمية.. فالمفروض أن نحمد الله ونقبل يدنا ظاهرها وباطنها علي أن مستوي معلمينا علي هذه الدرجة العالية من الكفاءة.. ونقول: التعليم بخير وكل شيء تمام التمام!!