لم يستطيع “محمد محجوب” ٥٦ سنة أن يقنع المحكمة بأزالة القيود الامنية التي تُقيد حريته ، وعلي الرغم من التغيرات الطفيفة التي طرأت علي هذه القيود ، فقد قضت المحكمة الفيدرالية برئاسة القاضية “سيمون نويل” بأن محجوب لا يزال يشكل خطراً محسوساً وواقعيا علي سلامة كندا ، وانه سيظل تحت المراقبة وعليه الظهور امام شرطة االحدود كل أسبوع وتراقب كل رسائلة الالكترونية ، وقد أعتقلت السلطات الكندية محمد محجوب عام ٢٠٠٠ وقالت انه يشكل خطراً علي السلامة العامة لعلاقته بالإرهاب. ولهذا وضع في السجن حتي عام ٢٠٠٩ حين افرج عنه بشروط صارمة منها وضع طوق معدني حول كاحله لمراقبة تحركاته ومراقبته المستمرة ، ولكنه اخيرا تقدم بطلب لإزالة هذه القيود عنه ومع ان هذه القيود قد خففت ولم يعد يرتدي الطوق المعدني الا ان طلبه في أعطاؤه حرية مطلقة قد رفض ، والسبب في ذلك أن قاضي أخر وجد أدلة موثقة تقول بأن محمد محجوب كان هو المسؤول التنفيذي الكبير في مؤسسة في السودان كان يديرها الارهابي الراحل أسامة بن لادن ووجد القاضي أيضا أن محجوب عضوا في المنظمة الارهابية المصرية االمعروفة باسم ( طلائع الفتح ) وإنه كذب حول أتصلاته مع الارهابيين وهو يعيش في كندا ، وقد جاء محمد محجوب الي كندا عام ١٩٩٥ ومنح تاشيرة لاجئ ونفي تماما ارتباطه بألأرهاب وقتها ، ولكن المحكمة عرفت كذبه واوقفته ، ولم تقم المحكمة بترحيله الي مصر بسبب خطر تعذيبه كما يقول وقال القاضي عن محجوب إنه لم يكن متعاونا مع السلطات الكندية وأخل ببعض الشروط الامنية المفروضة عليه ولكن لم يقم بانتهاكات خطيرة.