البابا فرانسيس قال إن تشديد القوانين مطلوب لمكافحة الاعتداءات الجنسية

وافق البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، على إجراءات لإقالة أساقفة أخفقوا في التصدي لقضايا الاعتداءات الجنسية.

وتنص الإجراءات الجديدة على إبعاد الأساقفة الذين "فرطوا" في التعامل مع الرهبان الضالعين في الاعتداءات الجنسية.

ويأتي هذا القرار بعد مطالب، تقدم بها ضحايا الاعتداءات والداعمون لهم منذ أعوام، بمحاسبة الأساقفة الذين أخفقوا في حماية أطفال تحت رعايتهم من المعتدين الجنسية.

وقال البابا إنه يمكن تشديد القوانين الحالية المتعلقة بالاعتداءات.

واعترف أن القانون الكنسي الحالي يسمح بإقالة الأسقف بسبب الإهمال، ولكنه قال إنه يريد تعريفا أكثر دقة لمفهوم "الأسباب الخطيرة"، التي تؤدي إلى الإقالة.

وقال: "أريد تحديدا أن يدرج ضمن "الأسباب الخطيرة" إهمال الأساقفة في أداء مهامهم لقضايا الاعتداء الجنسي، والاعتداء على القاصرين وضعاف البالغين".

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الفاتيكان، فريديريكو لومباردي، قوله إن البابا كلف مجموعة من المحامين بمساعدته في اتخاذ القرارات التي تسمح بإقالة الأساقفة.

وقالت في رسالته الخاصة إن الكنيسة "تحب جميع أبنائها، ولكنها ترعى وتحمي باهتمام خاص الضعاف منهم والعزل".

وأضاف أن هذا يتطلب من الرهبان، والأساقفة على وجه التحديد، أن يظهروا "يقظة خاصة" في هذا المجال.

وقد غطى بعض الأساقفة على المعتدين جنسيا بنقلهم من كنيسة إلى أخرى، بدل التبليغ عنهم للشرطة.

وأنشأ البابا فرانسيس عام 2014 لجنة لإعداد قواعد التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس والكشف عنها.

وكتب بابا الفاتيكان على حسابه بموقع تويتر: "لنستمع إلى بكاء الضحايا والذين يعانون، لا عائلة بلا بيت، ولا طفل بلا طفولة".

واهتزت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 15 عاما لفضائح ضلع فيها رهبان يتهمون بالاعتداتء الجنسي على أطفال، حولوا من كنائسهم إلى كنائس أخرى بدل تحويلهم إلى السلطات.