استبعد خبراء ماليون ومصرفيون اية تأثيرات كبيرة على سوق العقارات فى مصر، مشيرين إلى أن حجم التمويل العقارى لا يتجاوز 5ر2 مليار جنيه كما أن البنك المركزى يحدد ألا يتجاوز حجم الاقراض العقارى 5%.
وأشار الخبراء إلى أن الطبقة الساعية إلى إمتلاك الفيلات والشقق الفاخرة فى المدن الجديدة هم أكثر الفئات تضررا من الازمة المالية وهم يمثلون 35% من إجمالى سوق العقارات، فيما تشهد المستويات الاخرى من العقارات استقرارا نسبيا فى الوقت الحاضر.
وحول خصخصة المزيد من البنوك فى مصر فى الفترة الحالية، استبعد الخبراء هذا الاتجاه فى الوقت الحاضر، مشيرين إلى أن اقتصاد مصر متنوع وفى حاجة إلى مؤسسات اقتصادية كبرى بحيث تصبح لاعبا كبيرا في المنطقة والعالم.
ودعا الخبراء إلى أن يكون للحكومة دور كبير فى المرحلة الحالية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدوا - خلال حلقة نقاش حول القطاع المصرفى فى مصر على هامش فعاليات مؤتمر اليورومنى - أن مصر لديها بنوك قطاع عام قوية وعدد من البنوك الخاصة غير أن المنافسة بينها قوية ولذلك فان هناك عددا من البنوك الصغيرة تحتاج إلى تمويل كى لا تختفى.
وأشار الخبراء المصرفيون والماليون إلى أن الازمة المالية الحالية لن تؤثر على استثمارات البنوك الاجنبية فى مصر نظرا لأن اقتصادها متنام ، كما وصفوها بأنها دولة واعدة.
وفى الوقت نفسه ، تباينت اراء المتخصصون فى سوق العقارات حول تداعيات الازمة المالية الحالية على سوق العقارات فى مصر فاعتبر البعض أنها ستسهم بصورة إيجابية فى زيادة الاقبال على الاستثمار فى السوق المصرى الذى يوفر نسبة ربح عالية فى الوقت الذى تساوت فيه نسبة الخطورة فيه مع نظيرتها فى الاسواق الخارجية نتيجة الازمة.
فيما اعتبر البعض الاخر - خلال جلسة نقاش حول سوق العقارات فى مصر - انه فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمة العقارات فى الولايات المتحدة ستعمل الادارة الامريكية الجديدة على اجتذاب الاستثمارات الخليجية لاحياء سوق العقارات المتداعى لديها.
واشار المتخصصون إلى أن السوق المصرى لا يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية حيث أن مصر لديها سوق محلى جذاب يمكن أن يشكل استثمارا جيدا ، بالاضافة إلى أن أموال شركات دول الخليج تستثمر بشكل رئيسى فى توفير وحدات الطبقة الساعية لامتلاك فيلات وشقق فاخرة الامر الذى لن يؤثر على الطبقات المتوسطة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
كما طالبوا بخفض نسبة الفائدة على العقارات عن النسبة الرسمية على الاقراض وطالبوا الحكومة بتخفيف القيود على شركات الرهن العقارى وتوفير المزيد من الاراضي للمستثمرين ، بالاضافة إلى فرض قيود على من يحصل على أراض ولا يبدأ في الانشاء على الفور.
اما بالنسبة للمستثمرين فطالبوهم بتنويع الوحدات التى يقدمونها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.