الخارجية الأمريكية بتقريرها السنوي عن حقوق الإنسان بالسعودية: قائمة بـ"انتهاكات حقوق الإنسان" وإدانة لـ"افتقار الحكومة إلى الشفافية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية -- (CNN)

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الدول حول العالم لعام 2015، وتناول تقريرها عن المملكة العربية السعودية ما وصفته واشنطن بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة" و"اختراقات للحريات الشخصية والدينية". وفي حين لم يُدن التقرير الحكومة أو السلطات السعودية، إلا أنه ذكر أن بعض المسؤولين تواطؤا في تلك "الانتهاكات بحصانة نسبية،" كما أدانت ما وصفته بـ"افتقار الحكومة السعودية إلى الشفافية."

وجاء في التقرير: "تضمنت أهم مشاكل حقوق الإنسان المُبلغ عنها عدم القدرة القانونية للمواطنين لاختيار حكومتهم، وفرض قيود على الحقوق العالمية مثل حرية التعبير، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، وحريات التجمع وتكوين الجمعيات وحريات التحرك والدين، والتمييز واسع النطاق بين الجنسين وعدم المساواة في الحقوق في جميع جوانب حياة المرأة."

وأضاف التقرير: "وتشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان، عدم وجود حقوق متساوية للأطفال والعمال غير المواطنين. انتهاكات المعتقلين. واكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز وعدم استقلال القضاء وعدم وجود الشفافية، والتي تجلت في الحرمان من المحاكمة العادلة والاحتجاز التعسفي. كما تشمل اعتقال ومحاكمة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين المناهضين للحكومة، وحجز السياسيين والتدخل التعسفي ما يخترق الخصوصية والبيوت والمراسلات."

ومن ضمن اختراقات حقوق الإنسان التي ذكرها التقرير: "العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر والتمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو الإثنية، كما يشمل انتشار عدم المساواة في الحقوق بين الأطفال والعمال غير المواطنين." وتابع التقرير أن "الافتقار في الشفافية الحكومية وصعوبة الوصول إلى السلطات أدى إلى صعوبة تقييم حجم العديد من مشاكل حقوق الإنسان المُبلغ عنها."

وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى دور الحكومة، إذ جاء في التقرير إن "الحكومة حددت وحاكمت وعاقبت عددا محدودا من المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، وبشكل خاص أولئك الذين انخرطوا أو تواطؤوا في الفساد." ولكن التقرير تابع: "ارتكب بعض أفراد قوات الأمن وعدد من كبار المسؤولين انتهاكات وهم يتمتعون بحصانة نسبية."

كما استطرد التقرير تحت قسم "الفساد والافتقار الحكومة إلى الشفافية": "ينص القانون على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين الرسميين. إلا أن الحكومة لا تنفذ القانون بشكل فعال، فبعض المسؤولين المشاركين في ممارسات الفساد أفلتوا من العقاب، ولا يزال الفساد قائما في بعض القطاعات."

ما عن حقوق المرأة، جاء في التقرير: "يحظر القانون التمييز على أساس العرق ولكن ليس على أساس الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الميول الجنسية أو المركز الاجتماعي. إذ يُقيد القانون ونظام ولاية الأمر النساء إلى وضع عدم الاستقلال القانوني حيث يحتاجون إلى تمثيلهم قانونيا من قبل أولياء الأمور الذكور. ولا يتغير هذا الوضع، حتى بعد بلوغ النساء سن الرشد، إذ تواجه النساء وبعض الرجال العزل على نطاق واسع، والذي تفرضه الدولة على الأسس المجتمعية والثقافية والتقاليد الدينية."

وقالت الخارجية الأمريكية إن "الحكومة عززت الحظر التقليدي القائم على الشريعة ضد التمييز على أساس الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو العرق، ورغم ذلك كان التمييز على أساس العرق أو النسب أو الوضع الاجتماعي منتشرا."