دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بشدة ، تواطؤ أجهزة الأمن المصرية مع أجهزة الأمن السعودية في تغييب ناشط الإنترنت والمبرمج المصري "يوسف العشماوي يوسف" في سجن الحاير بالرياض منذ ما يقرب من شهرين ، دون توجيه اتهام رسمي أو تحقيق أو محاكمة.
وكان يوسف العشماوي " 27 عاما " قد سافر إلى السعودية في شهر أكتوبر 2007 ، للعمل كمبرمج في مؤسسة "ينابيع التقنية" بالرياض ، ونتيجة لقدراته التقنية المتقدمة أصبحت المؤسسة تعتمد عليه في الكثير من أعمالها ، حتى قام كخبير بالشركة بتنفيذ بعض الأعمال التقنية لصالح وزارة الخارجية السعودية.
وفي 24 أغسطس الماضي 2008 ، وبناء على طلب إدارة المرور بان يتوجه يوسف اليهم لاستكمال بعض الأوراق الخاصة برخصة القيادة ، ذهب يوسف إلى إدارة المرور ، لكنه لم يعود حتى اليوم !. وعلمت أسرته أن سيارة تابعة للأمن السعودي قد اقتادته لمكان مجهول ، وحتى اليوم لم يتمكن يوسف من الاتصال بعائلته أو أن يتمكن محامييه بالشبكة العربية من التواصل معه.
وقد تقدمت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ، وكذلك للسفارة المصرية في السعودية ولوزارة الخارجية السعودية ، وكذلك لجمعيتي حقوق الإنسان في السعودية ، إلا أن كل هذه الجهات لم تهتم بالقضية وكأنه أمر عادي ان يختطف مواطن ويتم سجنه دون الاكتراث بحقه في ان يبلغ بالاتهامات الموجهة إليه أو أن تخطر عائلته أو محاموه بمكان احتجازه والاتهامات الموجهة اليه ، إن كان ثمة اتهامات من الأساس. كما تيقنت الشبكة العربية وأسرته من أن أجهزة الأمن المصرية تعلم بواقعة الاختطاف البوليسي ليوسف من قبل الأمن السعودي ، وفيما يبدو أن عدم اتخاذها أي إجراء لحماية يوسف وحقوقه ، او متابعة موقفه القانوني هو الذي شجع الأمن السعودي على إمعانه في تجاهل القانون.
و قد ظنت الشبكة العربية في بداية علمها بواقعة اختطاف يوسف في أغسطس الماضي بواسطة الأمن السعودي ، ان للواقعة علاقة بما أعلنته وزارة الداخلية السعودية من إلقاء القبض على خمسة شباب يشاركون في بعض المنتديات الحوارية على الانترنت ، ولكن وبعد مشاهدة نوع النشاط الذي يمارسه يوسف على موقع الفيس بوك ، استبعدت هذا ، حيث هي مشاركات عادية جدا ، ويدلل عليها صور أصدقائه من الجنسين في الجزء الخاص به على الموقع الشهير.
وبشكل غير رسمي علمت الشبكة العربية وأسرة يوسف انه سجين في سجن الحاير بالرياض ، دون أن يوجه له اتهام محدد ، وأنه سجين فقط لظن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية السعوديين ، أن يكون بحكم عمله التقني في شركة ينابيع ، التي نفذت بدورها بعض الأعمال في وزارة الخارجية قد يكون قد الم ببعض الأسرار ، فكان الأسهل هو سجنه ، حيث الحكومة المصرية كعادتها لن تهتم به أو بوضعه القانوني كسجين في السعودية.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " نشعر بالغضب والمرارة ليس فقط لسجن يوسف عشماوي دون اتهام في السعودية ، ولكن للموقف المخزي للسفارة المصرية في السعودية وكذلك الخارجية المصرية من يوسف وغيره ، إنهم لا يهتمون وكادوا يطردون والده حين ذهب ليطلب منهم ان يتدخلوا لتقنين وضع يوسف في السعودية ، هذا موقف مخزي ويشجع حكومة السعودية الشهيرة بسجلها الأسود في مجال احترام حقوق الإنسان أن تسجن مواطنا مصريا دون إتهام ودون جريمة أقترفها".
و الشبكة العربية تطالب النائب العام أن يبدي اهتماما بهذه القضية، ويبدأ تحقيقا في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة العربية في 17 سبتمبر 2008 ، خاصة في ظل التواطؤ الحكومي الواضح على حرية شاب مصري تم سجنه في دولة قمعية دون اتهام ودون جريمة منسوبه إليه.