(وطن – عمان) فقد اكثر من 500 أردني جنسيتهم الكندية، عقب رفض تجديدها من قبل السفارة في العاصمة عمّان، جراء التعديل الذي طرأ على قانون الجنسية من قبل السلطات والحكومة في العاصمة “أوتاوا” مؤخراً، بوصفه الأكثر صرامة في تاريخ دول العام الأول.

وكان قانون الجنسية الكندي الجديد، الذي اقرته السلطات يونيو الماضي، اثار ردود افعال متباينة بين مرحب بالقانون الذي يحُدّ من التلاعب للحصول علي الجنسية على حد تعبيرهم، وبين ومعارض له بدعوى انتهاك التشريع الجديد لحقوق الكنديين مزدوجي الجنسية في الحركة والتنقل.

وتزعم السلطات الكندية أنها تلقّت تهديداً دبلوماسياً غيرَ مباشر من دول العالم، من خلال فرض تأشيرة عبور مسبقة على الجواز الكندي وتخفيض مرتبتها بين قائمة دول العامل الأول إلى ادنى مستوى، في حال رفضها تصويب إجراءات الحصول على جنسية بلادها بما اسمتهم “الكنديون المزيفون”.

وشهد القانون الجديد تعديلات، أبرزها اشتراط الإقامة الدائمة طيلة 4 سنوات، وفرض قيود على اوقات ومدة السفر خارج أراضيها لضمان الحفاظ على الجنسية، إضافة إلى إلزام الإفصاح عن ضريبة الدخل الكندية لدائرة الهجرة بشكل مستمر.

وتقول السلطات ان غالبية المهاجرين يغادرون أراضيها فور حصولهم على الجنسية الكندية، وقطع علاقاتهم وصلاتهم المالية باستثناء حرصهم على تجديد وثيقة السفر من قبل سفارتها في مقر جنسيتهم الأصلية بهدف الاحتفاظ بها للاستفادة من ميزات عديدة خارج بلادها.