وافق نحو 100 فصيل سوري معارض، الجمعة 26 فبراير/شباط، على وقف إطلاق النار في سوريا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أن فصائل "الجيش الحر" أكدت التزامها بهدنة وقف إطلاق النار، وقد تزامن ذلك مع توجه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار وزعته روسيا والولايات المتحدة على أعضاء المجلس قبل تبني وقف إطلاق النار في سوريا.
وتدعو مسودة القرار، أيضا، جميع أطراف الصراع إلى تسهيل دخول عمال الإغاثة، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، والتأكيد مجددا على دعم المجلس لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة.
وكانت موسكو وواشنطن قد أعلنتا عن خطط لوقف إطلاق النار في سوريا، لا تشمل تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من المجموعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي، ويدخل وقف النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة السبت، 27 فبراير/شباط.
زعيم جبهة "النصرة" يدعو الفصائل المقاتلة رفض الهدنة
دعا زعيم جبهة "النصرة" أبو محمد الجولاني السوريين والفصائل المقاتلة إلى رفض الهدنة، وذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي.
وحذر زعيم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم :القاعدة" في سوريا، في تسجيل صوتي الجمعة 26 فبراير/شباط، من خديعة الغرب وأمريكا، واصفا الهدنة بـ"المذلة والمخزية"، علما بأن "النصرة" وحلفاءها من الفصائل المسلحة خسروا مؤخرا مناطق إستراتيجية في ريف حلب الشمالي.
جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار في سوريا يدخل منتصف ليل الجمعة - السبت حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي أميركي يستثني تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" وبقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن.
هذا وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عن التزام نحو 100 فصيل مقاتل بالاتفاق الروسي الأميركي.
مجلس الأمن يفرض عقوبات على 242 فردا لعلاقتهم بالتنظيمات الإرهابية
فرض مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2253 لعام 2015، عقوبات محددة الأهداف كتجميد الأرصدة ومنع السفر وحظر الأسلحة على أفراد وكيانات أدرجت أسماؤهم في قائمة عقوبات لعلاقتهم بتنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة"، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وتتضمن قائمة العقوبات التي شملت تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة"، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات حاليا أسماء 242 فردا و 74 كيانا.
وقد تم آخر تحديث للقائمة في 11 فبراير/شباط 2016 ويحل هذا التحديث محل كافة الإصدارات السابقة، هذا وسيتم إجراء تغييرات أخرى على القائمة فور صدور قرار عن اللجنة بشأنها.
ووفقا للفقرة 49 من القرار 2253، تطرح اللجنة موجزا لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة بالقائمة.
جدير بالذكر أن اللجنة الأممية تصدر بيانات خاصة مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأفراد والكيانات المدرجين على القائمة، وتتمثل هذه البيانات في تبادل للمعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.