دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته.

وقال المحامي فريد الديب وكيل الملازم أول ياسين محمد حاتم في مرافعته أمام محكمة النقض، إن المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ أحاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى 25 يناير وأنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين، وفق ما نقله موقع "بوابة الأهرام".

كما دفع الديب بانتفاء القصد الجنائي للمتهم وانتفاء جريمة القتل العمد واستند في دفعه على ما ورد في حكم الجنايات ان جريمة القتل جاءت عن طيش من الضابط وأن الضابط المتهم ياسين محمد حاتم، ليس لديه خبرة لصغر سنة فهو يبلغ من العمر 25 عاما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 15 عامًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وسقطت الصباغ قتيلة قتلت في يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن وقفة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب ضحايا الثورة.

وأثار الحكم غضب العديد من النشطاء المصريين، الذين أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بإلغاء حكم حبس الضابط، ودشن النشطاء وسم "#شيماء_الصباغ"، و"مفيش_حاتم_بيتحاكم"، قائلين إنه ضمن سيناريو "البراءة للجميع"، في إشارة إلى عناصر الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير 2011، ونعرض فيما يلي بعض التعليقات: