اتهم الدكتور أحمد صبحي منصور جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض والبطش بـ «القرآنيين» وأضاف «منصور» الضحية الثالثة لتهمة ازدراء الأديان ـ في تصريح لـ «البديل» أنه يعتقد أن ثمة تياراً في الأمن والحكومة متشبع بثقافة الإخوان المسلمين، لافتاً إلي أن هذا التيار يدبر انقلاباً علي السلطة بالتحالف مع الإخوان.

وذكر منصور أن هذا الاعتقاد لا يأتي من فراغ، بل هو خلاصة تجربة التحقيق معه من جانب الأمن والنيابة، لافتاً إلي أن هذا التيار يتصاعد بوضوح داخل مؤسسات الحكم منذ قرابة عقدين من الزمان، وقال الدكتور منصور إن هناك مؤامرة للانقلاب علي الدولة والتمهيد لصعود الإخوان وثقافتهم عبر مفهوم التمكين والحاكمية حد الردة والتكفير.

ورداً علي سؤال لماذا يحرض الإخوان ضد القرآنيين بالذات؟ أوضح أن القرآنيين هم التيار الفكري الوحيد الذي برهن علي أكذوبة حد الردة في الإسلام، وأنها مقولة لا أساس لها علي الإطلاق.
يذكر أن الدكتور منصور هو الضحية الثالثة لتهمة ازدراء الأديان خلال العام الحالي، بعد «المدوّن» عبدالكريم سليمان والدكتور محمد عمارة المتهم بازدراء الدين المسيحي بعد أزمة كتاب «فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية» وهي الأزمة التي سعت وزارة الأوقاف وباقي المؤسسات الدينية في مصر لاحتوائها بعد أن أصبح سيف المادة «98» من قانون العقوبات مسلطاً علي رقبة أحد أساتذة العقيدة.. المثير في القضايا الثلاث أنها جاءت لتخالف ما التزمت به مصر في العهد الدولي للحقوق المدنية، خاصة أن أطرافها لم يفعلوا سوي أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم طبقا لهذه المواثيق وهو ما يقتضي الرد عليهم بنفس الطريقة لا محاكمتهم وسجنهم علي آرائهم حيث تنص المادة «98» علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التمييز بالقول أو بالكتابة أو أي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليه أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
هذا النص جاء في إطار تعديل مواد وفقرات من قانون العقوبات تم في العام 1982، قبل أن يدخل تصديق مصر علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ في يونيو في العام نفسه، بعد أن كانت قد صدقت عليه في يناير.. ما يفهم منه أن ذلك التعديل في قانون العقوبات جاء «لتلافي» تداعيات تصديق مصر علي العهد الدولي بما يتيح لمواطني الدول المصدقة عليه حريات واسعة وحقوقاً لم تتمتع بها في ظل قوانين الدولة.. وطوال ربع القرن الماضي - منذ صدقت مصر علي العهد الدولي - جرت انتهاكات كثيرة لالتزام مصر بالوفاء بمواد العهد، وتصف تقارير المنظمات الحقوقية الدولية المادة «98» بأنها تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق المتهمين في حرية الفكر والوجدان الديني، والقوانين الوطنية، وكذلك الاتفاقيات والعهود الدولية، وأثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث قلق حول المادة «98» وذكر أحد تقارير المنظمة أن هذه المادة: «بعبارتها الفضفاضة تمنح أجهزة الأمن سلطات غير مقيدة في القبض علي الأفراد واعتقالهم لا لشيء إلا لأن معتقداتهم الدينية لا تعجب الدولة، فالمادة «18» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص علي أنه «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك، حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو علي حدة.
الحالات التي جرت محاكمتها وفق المادة «98» أكثر من أن تحصي ونال بعضها تغطية إعلامية، واهتماماً حقوقياً وسياسياً، مثل تلك التي حظي بها الكاتب صلاح الدين محسن «عضو اتحاد الكتاب» تمت محاكمته في عام 2000 لنشره كتابيه «لا أحب البيعة» و«ارتعاشات تنويرية» من بين مئات قدموا للمحاكمة منهم مسلمون - شيعة - بهائيون، ومن بينهم عدد من الكتاب والمثقفين مثل الدكتور سيد القمني والدكتورة نوال السعداوي.
ويلاحظ أنه في حين تحدد المادة الأديان بأنها «الأديان» السماوية فإن الغالبية العظمي للقضايا تتعلق بازدراء الإسلام.