دعوة لتعزيز تدابير الشفافية

وقالت المنظمة، في تقرير صدر أمس إن التدفقات المالية غير المشروعة من الاقتصادات النامية والناشئة ارتفعت إلى مستويات قياسية في عام 2013، لتصل إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

ويقصد بالتدفقات النقدية غير المشروعة جميع الأموال، التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير قانونية، وتشمل أيضا الأموال غير معروفة المصدر، التي يتم تحويلها من مكان إلى آخر سواء بطريقة قانونية أو غير قـانونية، لتمويل الاستثمارات. وكشفت الـدراسة أن التدفقـات المـالية غيـر المشروعـة مـن البلـدان الناميـة، تجـاوزت لأول مرة حاجـز تريليـون دولار في عـام 2011، ونمت إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2013، ما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2004.

وأوضحت الدراسة أن التدفقات المالية غير المشروعة، هي المشكلة الاقتصادية الأكثر إضرارا، التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة في العالم.

وأشارت إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة بلغت في المتوسط نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في بلدان العالم النامي.

وأشارت إلى أن منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، عانت من حدوث أكبر تدفقات مالية غير مشروعة للخارج، بنسبة 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها أوروبا الشرقية التي نزفت نحو 5.9 بالمئة، تليها الدول الآسيوية بنسبة 3.8 بالمئة.

وأضافت أن نصف الكرة الغربي فقد نحو 3.6 بالمئة، بينما فقدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ما نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدراسة، إنه خلال السنوات السبع الأخيرة من العقد الماضي، تجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة القيمة الإجمالية لجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المبـاشرة المتدفقـة إلى الدول الفقيرة في العالم.

وبلغ معدل نمو التدفقات المالية غير المشروعة، في الفترة بين 2004 و2013، نحو 8.6 بالمئة في آسيا و7 بالمئة في أوروبا الشرقية، ونفس النسبة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.