وأضاف بارة في رسالته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية قائلا "إن الدخول في مرحلة جديدة في الجزائر يجب أن تشمل الإصلاحات على المستويين القضائي والقانوني نحو الأفضل الذي يكرس مكانة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأثار جدالا واسعا في الجزائر باعتبار أن أغلب الذين يحكم عليهم بالإعدام ليسوا فقط مواطنين ارتبكوا جنحا، بقدر ما يتعلق الأمر بالعناصر الإرهابية التي اغتالت العشرات ونحرت العشرات واغتصبت طوال سنوات، على حد تعبير عشر محامين رفعوا لائحة رفض في مدينة البليدة مطالبين بالإبقاء على عقوبة الإعدام وضرورة إقرارها في مجالس القضاء وتفعليها بشكل عملي لردع كل المجرمين والإرهابيين.

وقال المحامون في حفل تخرج 450 محامي بمدينة البلدية إن الإسلام نفسه الذي هو دين الدولة يعتبر القصاص من المجرمين حياة لهم، حتى لو بدت عقوبة الإعدام شكليا غير أخلاقية، ولكنها أمام البشاعة التي يرتكبها المجرمون تبدو حتمية للحد من الجرائم الشنيعة (القتل والإرهاب والاغتصاب الجماعي) التي يرتكبه بالخصوص الإرهابيون ضد المدنيين الأبرياء.

وقال السيد محمد تواتي أن الإعدام من الناحية الإنسانية لا بد أنه فعل مقزز، والقاضي له كل الأسباب ليحول الإعدام إلى سجن مؤبد الذي بدوره ليس نزهة عادية في السجن، وبالمقابل فيجب أن نتقبل أن الإعدام ضد المجرمين والمغتصبين أمر يساهم في ردعهم، ويمكن الحديث عن إلغاء الإعدام في حال أن الإرهاب الهمجي غير موجود في البلاد على حد قوله.

من جانبها قالت صحيفة "لوريون" في افتتاحية يوم الأحد إن الإعدام أحيانا لا يكفي لمعاقبة الدمويين الإرهابيين الذين ارتبكوا الجرائم التي يندى لها الجبين ضد الجزائريين والجزائريات، حيث لم يترددوا في نحر الناس ونزع رؤوسهم عن رقابهم وتعليقها أعلى أعمدة الكهرباء ليراها الناس صباحا، مثلما لم يترددوا في اغتصاب الجزائريات جماعيا دون أن يفكروا لحظة أن تلك التي تداولوا عليها لاغتصابها ثم قتلها ذبحا جزائرية مثلهم تستحق الحياة.

وأضافت الصحيفة "إن إلغاء عقوبة الإعدام سوف تشجع المجرمين الدمويين على الذهاب أبعد مما ذهبوا إليه طالما سيضمنون أنهم لن ينالوا العقاب الذي يستحقونه".