أكد تقرير حقوقي أصدره مركز ماعت للدراسات الدستورية عن أوضاع السجناء المصريين أن نسبة الشذوذ الجنسي داخل السجون المصرية وصلت 40 % بين السجناء وذلك استنادا إلى دراسة أجراها د أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع ً داخل عدد من السجون مشيراالى أن المساجين الذين لا تزيد مدة سجنهم عن سنة يمثلون70% من السجناء و نسبة المساجين المتزوجين لا تتعدى 35% من مختلف الأعمار أما النسبة الباقية 65% فيتوزعون ما بين غير المتزوجين والأرامل والمطلقين.

كما استشهد التقرير بدراسة أخري أجراها د. ظريف شوقي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الحرمان الجنسي للمسجونين يدفعهم إلي القيام بسلوكيات شاذة حيث 49% من المسجونين متزوجين وأن نسبة انتشار الشذوذ داخل المجتمع الخارجي 2% وداخل السجن 15% من عدد السجناء.

وأشار التقرير إلى تراخى الإدارة المصرية في تنفيذ الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للسجناء والتي أقرتها الأمم المتحدة في مواثيقها وبقاء سجونها بيئة غير صالحة لعملية إصلاح المحكوم عليه.

وأكد التقرير أنه وفقا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فان المعاشرة الزوجية حق للسجين وواجب عليه كما يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 منه إلي أنه يجب علي الدولة أن تتيح للسجناء والمعتقلين حق الالتقاء بأفراد أسرتهم وحق الخلوة بالزوجة وأن المشرع الوطني ولوائح السجون أعطت للسجين العديد من الحقوق لكنه لم ينص صراحة على الحق في الخلوة الشرعية رغم أنها ليست ترفا بقدر ما هي واجب باعتبار العلاقات الزوجية عبادة ومسئولية والحرمان منها يعني جماعية العقوبة.

ولفت التقرير إلى انه إذا كانت مصلحة السجون المصرية تسمح لعدد كبير من أعضاء التيارات الدينية المسجونين أو المعتقلين بالاختلاء بزوجاتهم بتصاريح مسبقة فإن عددا كبيرا من دول العالم وبعض الدول العربية كالسعودية والكويت والبحرين والأردن تطبق الخلوة الشرعية بالفعل وتنظمها بشكل أدمى يحفظ كرامة الإنسان مع اعترافها بخطورة منع معاشرة السجين زوجته علي المجتمع والأسرة وأشكال العلاقات البينية داخل السجون ذاتها

واستشهد التقرير بما كان يحدث في المجتمع المسلم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث كان يسمح للسجين بالخروج ليعاشر زوجته في بيته ثم يعود للسجن مرة أخرى ويعتبرعدم معاشرة الزوجة لزوجها السجين عقابا لها على ما لم تقترفه الامر الذى لا يصح شرعا.

وانتقد التقرير تأخر الحكومة فى اصدار قانون ينظم الخلوة الشرعية للسجين بزوجته حيث كان من المقرر أن تضع الحكومة الخطوط العريضة لمشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الشورى ووضعت الحكومة بعض الضوابط واقتدت ببعض التشريعات التي تعمل بها السعودية والأردن والكويت وقطر والتي تسمح للمسجون أن يمارس حقه الشرعي مع زوجته في السجن محاولة إقراره على أن يسمح للسجين باللقاء الشرعي 3 مرات في الشهر غير أن هذا القانون تأخر نظرا لما أثاره من خلافات ، كما توقفت مناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عام 2004 حول تعديل قانون تنظيم السجون الذي تم وضعه قبل 50عاماً بعد طرح فكرة السماح للسجين أن يرتدي ملابس مدنية عند لقاءه مع أهله وأصدقائه وحقه في قضاء يوم وليلة مع أهله كل شهرين في منزله.
.
وانتهي التقرير إلي نتائج اجتماعية خطيرة لعدم تفعيل حق الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية أهمها زيادة معدلات طلاق الزوجات لتضررهن من سجن الزوج أو اعتقاله و زيادة معدلات انحراف الزوجات وتزايد نظرات الريبة والشك في مصدر حمل زوجات المساجين بسبب عدم تقنين حق الخلوة والاعتراف الحكومي به وزيادة حالات التفكك الأسرى للأبناء .

ومن النتائج الصحية والنفسية لعدم تفعيل حق الخلوة الشرعية قال التقرير" أن أهمها انتشار الأمراض النفسية كالإحباط والاكتئاب والإدمان والأمراض الجنسية المترتبة على الممارسات الشاذة والمثلية وزيادة معاناة الزوجة والأبناء نفسيا رغم أنهم غير مسئولين عن جرم الزوج.

وطالب المركز بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في السجون وتوفير طبيب لكل 20 سجينا أو معتقلا وتقديم تقارير دورية عن حالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية تكون مؤشرا تقاس به الجدوى الفعلية من إقرار وتقنين حق الخلوة الشرعية وإبلاغ الرأي العام بأهم مخرجات هذه التقارير حتى تستعين بها المنظمات الحقوقية في تحديد أوجه ومدى التطور في أوضاع السجون المصرية وتنفيذ قرار وزير الداخلية بتوفير سرير لكل سجين أو معتقل والحد من الكثافة العالية في السجون وتطبيق نظام اليوم العائلي وتوفير وحدات سكنية ملحقة بالسجون وليس داخلها لهذا الغرض محاكاة للنموذج السعودي بحيث تكون هذه الوحدات آمنة تراعى فيها خصوصية السجناء مع أسرهم وزوجاتهم على أن تكون هذه الزيارات طوال النهار نظرا لكثرة عدد السجناء والمعتقلين في مصر.