في بداية القضية عندما كانت تنظر محكمة الاستئناف علي الحكم بحبس موسي، أرسل النائب العام طلبا رسميا للمحكمة باخلاء سبيل أحمد موسي وحفظ القضية حسب ما رواه علي طه محامي “أسامة الغزالي حرب”، وذلك في موقف غريب يحدث علانية للمرة الاولي و يعد انتهاكا واضحا للقانون ..

وتواصل انتهاك القانون عندما قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بحبس موسي لمدة سنتين و مع ذلك لم يدخل موسي السجن و لم يقض فيه ليلة واحدة بمنطق اللي علي راسه ريشة ، ثم تعالت الاصوات بضرورة تنفيذ موسي الحكم قبل تقديم المعارضة الاستئنافية مع حبسه حتي موعد الجلسة لكن الأمر لم يحدث أيضا ..

وقتها أكد علي طه محامي “أسامة الغزالي حرب” أن تعلل الداخلية بعدم تنفيذ الحكم لكونه ليس نهائيا وان موسي سيقدم معارضة استئنافية  ليس صحيحا ، حيث يجب علي الداخلية تنفيذ الحكم حتي البت في المعارضة الاستئنافية للمتهم.
واتفق الفقية الدستوري الكبير محمد نور فرحات في هذا الأمر حيث اكد علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بان حكم حبس موسي بات ويجب تنفيذه فورا مع حبس موسي حتي نظر القضية.

وأوضح فرحات حينها أن النائب العام هو من له الحق في إخلاء سبيل موسي حتي موعد الجلسة ولكن هذا بعد تنفيذ موسي قرار الحبس لليلة واحدة علي الأقل في السجن.

لم يتم تنفيذ كل هذا في تعد صارخ علي القانون، وترك موسي حرا طليقا يفعل ما يشاء منذ حكم الاستئناف حتي القرار ببراءته في المعارضة الاستئنافية.

“يمنع من السفر كل فرد صدر بحق اي مواطن حكما قضائيا بالحبس الا بعد ان يتم تبراءته منها” هذا ما ينص عليه القانون المصري ورغم ذلك فوجيء الجميع بسفر موسي بصحبة “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية في رحلته لألمانيا  كل هذا يوضح انقضية أحمد موسي ببساطة كشفت كل المزاعم حول دولة القانون في مصر .