أشاد حقوقيون ومسئولون بمنظمات المجتمع المدني بموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على اقتراح وزير العدل المستشار أحمد الزند بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية أوغيرها، وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها حفاظاً على كرامتهم وإنسانيتهم.

وصرح حقوقيون ، بـ"إن موافقة الحكومة على اقتراح المستشار الزند خطوة جيدة لبناء إنسان جديد ينهض بوطنه".

وأشاد نجاد البرعي المحامي الحقوقي مدير المجموعة المتحدة للقانون بالقرار ، واصفا إياه بالصائب الذي يحفظ للمواطنين كرامتهم وآدميتهم، موجها الشكر لوزير العدل لاهتمامه بمثل هذه النواحي الإنسانية لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم من يحاكمون بتهم بسيطة..داعيا إياه إلى تعميم ذلك حتى على الذين يحاكمون في قضايا جنائية ، قائلا" إن الأقفاص الحديدية لها ظرف تاريخي"، وطالب وزير العدل بأن يزود الأقفاص الحديدية بمقاعد حتى يجلس عليها من يحاكمون في قضايا جنايات لأنه لا يمكن أن يظل الشخص واقفا طيلة جلسة المحاكمة.

من جانبها، وصفت نهاد أبو القمصان الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، القرار بالممتاز وبأنه خطوة جيدة نأمل أن تعمم على المتهمين في قضايا الجنايات ما لم يكن محكوما عليهم ، وقالت " عادة ما تكون الجنح جرائم بسيطة والقرار يعد تطبيقا عمليا لقاعدة أساسية تقر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"..داعية إلى أن يرتدي المتهمون حتى وإن كانوا في قضايا جنائية ملابس بعيدة عن ملابس السجناء وألا يدخلوا الأقفاص الحديدية ما لم يصدر حكم قضائي يدينهم حتى وإن كان حكما من الدرجة الأولى".

واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي محمود البدوي القرار بأنه جيد وينتصر لمعايير حقوق الإنسان..قائلا" الجنح قضايا بسيطة وغالبا ما يحصل المدانون بها على أحكام بالبراءة ، فلا يصح أن يدخلوا الأقفاص الحديدية مثلهم مثل عتاة المجرمين" ، وطالب بقية الوزارات أن تحذو حذو وزارة العدل وأن تهتم بالجانب الإنساني للمواطنين مثلما فعل المستشار الزند..مؤكدا أن هذا القرار ينتصر لكرامة الإنسان ويحفظ له آدميته.

ووصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي القرار بالجيد ، معربا عن أمله أن تعقبها خطوات أخرى ، وأنه توصية إنسانية في محلها تماما ونصر جديد لحق الإنسان في العيش بكرامة.

وأكدت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان " أن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح المستشار الزند أمر مهم ويحفظ للإنسان كرامته حتى وإن كان متهما" ، وأضافت " اقتراح المستشار الزند خطوة مهمة يجب تعميمها وإبرازها في مجال حقوق الإنسان ورسالة مهمة في عهد جديد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على اقتراح وزير العدل، بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية أو غيرها وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها حفاظا على كرامتهم وإنسانيتهم.

وبحسب القانون فإن المتهم في جنحة أو مخالفة وأثناء انعقاد المحاكمة وأثناء وجوده داخل المحكمة يجب أن يدخل القفص الحديدي حتى وإن كانت التهمة هي جنحة بسيطة أومخالفة.