يقول جل وعلا :( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور )

هنا تحريم إكراه المملوكة ( ملك اليمين ) على الزنا ، وكان هذا شائعا عند العرب ، ونوعا من الزنا بأجر او :( المسافحة ) أو بالتعبير المعاصر ( الزنا بغير تمييز ) لمن يدفع الأجر .

الزنا من أكبر الكبائر بنوعيه ( المسافحة ) وإتخاذ عشيقة : ( ذوات أخدان ) . وإكراه المملوكة على الزنا جريمة إضافية ، ومعنى إكراهها أنها ترفض  هذا وتريد العفة أو الاحصان .

وعند إكراهها فالله جل وعلا يغفر لها وقوعها فى الزنا لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ المُكره ولا يؤاخذ المضطر . يؤاخذ المتعمد .

المملوكة إذا زنت وهى متزوجة فعقوبتها خمسون جلدة ( نصف الحرة ) . إذا زنت تحت إكراه فلا عقوبة عليها . ومفهوم أنها تحت سيطرة مالكها ، وبالتالى فهى تحت الإكراه طالما هو الذى يأمرها . وهذا ينجيها من عقوبة الزنا . وحتى لو كانت فى قرارة نفسها راضية بهذا فلا نؤاخذها بما فى قلبها وسريرتها . الذى يحاسبها على هذا هو الله جل وعلا ، وهو الذى يعلم وحده ما تخفى الصدور .

 إذا زنت بإرادتها بدون أمر مالكها إستحقت عقوبة 100 جلدة إن لم تكن متزوجة.