مجلس الوزارء يطالب برفض دعوى شيخ الأزهر ضد إسلام بحيري

طالبت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور اإعلامي، وذلك لرفعها على غير ذي صفة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة، في المذكرة التي أعدتها المستشارة معالي محيي مهدي، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير اﻻستثمار بصفتيهما، قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.

وقالت الهيئة، إن "منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص، وفقا لقانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار وﻻئحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار".

وتابعت المذكرة، "أما وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو وقف نشاط القناة الفضائية فهو من اختصاص الشركة المصرية للـقمار الصناعية (النايل سات)، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير اﻻقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية".

وأضافت المذكرة، أن الخصومة في الدعوى موجهة للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصية اﻻعتبارية المستقلة وﻻ يتبعان وزير اﻻستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.

كان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبا بوقف بث برنامج "إسلام بحيري" على قناة (القاهرة والناس) ذات العلامة الحمراء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعاته أو ما يسجل مستقبﻻ، ومنع بحيري من الظهور اﻻعﻻمي على كافة القنوات الفضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن اسلام بحيري مقدم برنامج مع إسلام على قناة (القاهرة والناس)، دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي وأئمة الفقه وصوﻻ بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه النقد الغير مستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغﻻ حرية التعبير واﻻتصال المكفول دستوريا في هدم تراث الأمة.

وكانت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قررت تاجيل الدعوى لجلسة 7 يونيو للاطلاع والرد.