وقالت المنظمة في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "تلك أحدى أسباب ذلك التراجع وهو الذي جعل الجزائر تظل في حظيرة الدول التي ينخر الفساد والرشوة والمحسوبية عظامها".

وأضافت الجمعية "الدولة البوليسية والقمعية وصلت إلى درجة أن الشرفاء والنزهاء الذين يبلغون عن الفساد والرشوة في الجزائر يتعرضون إلى ضغوط من قبل السلطات العمومية أو من طرف المستخدمين وقوات الأمن".

وشكك البيان في مبادرات الحكومة ووزارة العدل وقال "إن كل التصريحات الحكومية أو من وزارة العدل ليست أكثر من ذر الرماد في الأعين ولا تعكس إرادة حقيقية لدى السلطات العمومية في محاربة الفساد، والمبادرات التي تمت في هذا المجال ليست أكثر من تصفية حسابات بين الزمر المتصارعة داخل النظام ليس إلا". 

واختتمت الجمعية بيانها بالقول "إذا كانت الجزائر لا تجد مكانها مع دول مثل السويد والدانمرك وكندا التي سجلت أدنى مؤشرات الفساد في العالم، فإنها مع ذلك لم تسجل حتى حضورها عربيا، بحيث احتلت المرتبة الـ 10 من بين 18 دولة شملها تقرير منظمة "ترانسبارنسي أنترناسيونال" في نفس الترتيب مع جيبوتي ولبنان اللذين احتلا المرتبة الـ 11 وبـ 3 نقاط، بينما احتلت قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن وتونس الصفوف الأولى للدول الأقل تعاط للرشوة والفساد".

وانتقدت الصحف المحلية بشكل واسع السلطات العمومية واعتبرت في افتتاحية صحيفة "لوريون" الصادرة يوم الأربعاء أن الترتيب لم يظلم الجزائر باعتبار أن الفساد المتفشي في البلاد لا يحتاج المواطن إلى نظارة لرؤيته، بيد أن التقرير الدولي الأخير أكد حسب صحيفة "الخبر" اليومية أن الجزائر لم تتقدم في مجالا الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من المجهودات التي ما فتأت السلطات تعلن أنها تبذلها لتحسين الأمور على خلفية قانون محاربة الفساد الذي أصدرته الحكومة للحد من الظاهرة التي تفشت في كل قطاعات الدولة، إلا أن الأمور ظلت في مكانها حسب الصحيفة التي انتقدت الفوضى والارتجالية القائمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد والذي أدى آليا إلى جعل الجزائر في مرتبة "مخجلة" بالرغم مما تزخر به من موارد وإمكانيات ضخمة.