الحكومة تهدف من وراء القانون إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات

وينص مشروع قانون منع الإرهاب على تغليظ العقوبات واحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل لعامين، وهو إجراء وصفه المنتقدون بأنه يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية.

ودافع وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي عن مشروع القانون، قائلا إنه “سوف يستخدم فقط لكبح الإرهاب وليس بديلا عن قانون الأمن الوطني”، في إشارة إلى القانون الذي تم إلغاؤه عام 2012، والذي أدى لاحتجاز رموز معارضة دون محاكمة.

ويشتمل مشروع القانون الجديد على فقرة تنص على أنه لن يتم اعتقال واحتجاز أي شخص “بسبب معتقداته أو نشاطه السياسي”. كما طرح وزير الداخلية مشروع قانون الإجراءات الخاصة لمواجهة العنف في الخارج.

وأضاف الوزير “في ضوء جدية تهديدات الجماعات المسلحة، فإن هناك حاجة ماسة لهذه القوانين الجديدة وبعض التعديلات على القوانين الحالية “.