مصدر قضائى: الحكومة اتخذت خطوات بديلة بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة للخارج وإجراء تعديلات على قانون «الكسب»

كشف مصدر قضائى عن اتجاه داخل وزارة العدل لتجميد مناقشة مشروع قانون استرداد الأصول المنهوبة الذى أعاده قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الوزارة فى وقت سابق من العام الجارى لما به من عوار دستورى شاب تشكيل واختصاصات اللجنة التى اقترح مشروع القانون تشكيلها لاسترداد الأموال.

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ فى تصريحات لـ«الشروق» إن الحكومة اتخذت خطوات خلال الفترة الماضية فى سبيل استرداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، حتى يكون هناك بديل عن مشروع قانون استرداد الأصول المنهوبة الذى اعترض عليه مجلس الدولة لأن المشرع غلب العنصر غير القضائى على مقترح تشكيل لجنة الاسترداد،كما منحها حق تمثيل الدولة فى المحاكم الأجنبية وهو ما يسلب هيئة قضايا الدولة اختصاصها.

وأضاف أن الخطوة الأولى لوقف مناقشة التعديلات على مشروع قانون استرداد الأصول المنهوبة هى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب منذ أكثر من شهر بتشكيل «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج» برئاسة وزير العدل و9 أعضاء يمثلون جهات الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل، والنيابة العامة، ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومى، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية التى تعتزم الحكومة اتخاذها إقرار التعديلات الجديدة فى قانون الكسب غير المشروع بما يسمح بالتصالح مع المتهمين مقابل رد قيمة ما حققوه من ثروة بطريقة غير قانونية يضاف لها نصف مثل تلك القيمة أو مثلها، وأن تلك التعديلات سيتم إقرارها من جانب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأوضح المصدر أن الخطوة الثالثة تتمثل فى إعداد مشروع بقانون لمكافحة الفساد وذلك وفقًا للمادة 218 من دستور 18 يناير 2014 التى نصت على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد على أن يحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم تلك الهيئات والأجهزة بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، موضحًا أن هناك 4 مؤسسات رقابية بالدولة سيتناولها هذا القانون هى: الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال.