بعد 24 ساعة من نشر «الشروق» عن إجراءات حكومية تتعلق بدفع شبهة محاباتها لرجال الأعمال، أكد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، على مواجهة الفساد الإدارى فى الدولة، وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية.

وقرر محلب، فى اجتماع بمجلس الوزراء، أمس، تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، مهمتها استرداد حق الدولة فى الاراضى التى تم السطو عليها، من خلال وضع آلية لحصر تلك الأراضى، ووضع القيم العادلة للتسوية.

وطالب محلب بضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الاراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخ هذه الأموال فى خزانة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: «أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس فى القابوطى ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم».

وتابع: «يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح لهم بذلك».

واضاف: «المواطنون سيدعمون الحكومة فى هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا»، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وتطرق محلب للحديث عن الأسمدة، وطالب بضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، مشيرا إلى أن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بها الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة فى السوق السوداء، قائلا: «لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء».

ووافق مجلس الوزراء على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التى تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعى، مع معاش يناير 2015، والتى تحمل الموازنة العامة للدولة حوالى 1.6 مليار جنيه فى هذا العام المالى.

وعرض وزير الزراعة، عادل البلتاجى، تقريرا عن حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.

وتحدث وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عن جهود مكافحة الإرهاب، وقال إن الحكومة مستمرة فى مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، فى سبيل تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وتطبيق القانون.

وفى إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء على أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التى أعلنت تكتلها فى جبهة واحدة ضد الارهاب، كما وجه الشكر للشعب المصرى الذى يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته فى مواجهتهما ضد الارهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوما بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف فى هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته.

فى سياق مختلف، وفى إطار تناول ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الاشارة إلى الادانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الارهابى الذى وقع يوم 24 أكتوبر الجارى، والذى أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، كما تمت الإشارة إلى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة، بتاريخ 11/9/2014.