زادت صعوبة مهمة لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف التي شهدتها مصر في أعقاب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في ظل استمرار مقاطعة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وشكاوى من بعض الممارسات الأمنية بحق عدد ممن أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

وقبل قليل من الموعد المحدد للقاء أعضاء "لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو" مع القيادي الإخواني، محمد علي بشر، في مقر اللجنة بمجلس الشورى صباح الاثنين الماضي، فوجئت اللجنة بـ"اعتذار" الوزير السابق في نظام مرسي، عن عدم الحضور، بدعوى توجه اللجنة لـ"توظيف اللقاء سياسياً."

وجاء في بيان أصدره بشر، في وقت سابق الأحد، أنه "لن يحضر اللقاء، لإخلال رئيس اللجنة، المستشار فؤاد عبدالمنعم رياض، بوعود الحيادية والاستقلال، ورفضاً للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه، والتي أعلى فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية، رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة."

واعتبر القيادي الإخواني الذي يُوصف بـ"الاعتدال"، وبحسب البيان الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام المصرية، أن الاتصالات التي جرت بينه وبين أعضاء اللجنة، "قوبلت بتسيس واسع في وسائل الإعلام، وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق "، على حد قوله.

وأصدرت اللجنة "المستقلة" لتقصي الحقائق بياناً الثلاثاء، أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فندت فيه أن أسباب اعتذار "القيادي الإخواني البارز" عن عدم حضور اللقاء، وقالت اللجنة إن "ما تناقلته وسائل الإعلام من توظيف اللقاء سياسياً، ادعاء لا شأن لها به."

وأعادت اللجنة التأكيد على أنها "تقوم بأعمالها بشكل موضوعي ومحايد ومستقل، ولا صلة لها بالحكومة، وإذا كان تشكيل اللجنة صدر بقرار رئاسي، فهذا لا يعني البتة عدم حيادها أو عدم استقلالها عن الحكومة، شأنها في ذلك شأن المحكمة الدستورية العليا، وسائر جهات وهيئات القضاء."

وبينما أكدت اللجنة أنها "غير مسؤولة عن أي توصيف أو تحليل تصبغه بعض وسائل الإعلام أو غيرها، على الأحداث واللقاءات والآراء"، فقد أشارت في بيانها إلى أنه سبق ورفض قيادات الإخوان، سواء المتواجدين داخل السجن أو خارجه، لقاء اللجنة للإدلاء بشهادتهم أمامها.

كما جددت اللجنة مناشدتها "جميع المواطنين والأطراف والمنظمات، في الداخل والخارج" الإدلاء بما لديهم من معلومات وأدلة، لافتة إلى استجابة عدد من المعتصمين في اعتصام "رابعة العدوية"، لأنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسى، الذين أدلوا بإفادتهم أمام اللجنة.

وعن تعرض بعض الشهود لملاحقات أمنية، ردت اللجنة بقولها إنها لم يردها من قبل أي إخطار عن تعرض شاهد لـ"متاعب"، جراء شهادته أمام لجنة تقصى الحقائق، وأضاف البيان أن "اللجنة استجابت لكل شاهد طالب بإخفاء بياناته عن التداول العلني ."

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجهها لجنة تقصي الحقائق في أداء مهمتها، التي أصبحت "شبه مستحيلة"، بحسب مراقبين، أشارت اللجنة إلى أنها "لا تتلقى المعونة اللازمة لاستمرار أعمالها، من قبل بعض أجهزة الدولة، وتباطؤ العديد منها في التعاون مع اللجنة"، بحسب البيان.

ورغم أنه من المقرر أن ينتهي عمل اللجنة خلال الأيام القادمة، فقد أعلن المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمديد عملها لورود تحقيقات النيابة العامة حول الملفات التي تبحثها، الأمر الذى يحتاج لمزيد من الوقت لمراجعتها.

كما شدد رياض على أن "اللجنة في حاجة لمزيد من شهادات المنتمين إلى جماعة الإخوان، وبما لديهم من معلومات وأدلة، مثل تلك التي تقدموا بها للجهات الخارجية"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعتبر كل ما تقدم به الإخوان من شهادات لجهات أخرى في الخارج، بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها"، وفق ما أورد البيان.