انباء علي ان الحريق مدبر ضمن الصراع علي السلطة بمصر.. ومحافظ القاهرة ينبقد البطئ في الإطفاء ..و خبير أمن صناعى ينتقد التأخير فى أخماد الحريق

من مراسلنا:---
تثار تكهنات في القاهرة تري حول الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من مبني مجلس الشورى والبرلمان المصري ومباني مجاورة أنه تم تدبيره بليل في اطار الصراع علي السلطة في مصر، وتوجه مبارك بضغط من زوجته ونجله لتوريث السلطة للابن بعد أن تمكن المرض منه، ومن الواضح أن الأطباء ابلغوه بأنه يتعرض للموت في أي وقت جراء التداعيات الصحية التي يعيشها وهو ما أشعل النيران في قلوب أجهزة المؤسسة الحاكمة الرافضة للتوريث فأرادت أن تبعث برسالة للطاغية واضحة المعالم من خلال تدبير تلك الحرائق التي تذكرنا بحريق القاهرة في 26 يناير 1952 والذي يؤشر لأننا قد انتقلنا بالفعل لسيناريو الفوضى بعد أن باتت الكوارث تحاصر المواطن المصري أينما توجه.

ومن ناحية أخرى انتقد عبد الله عاشور خبير أمنى صناعي طريقة التعامل مع الحريق الذي شب في مجلس الشورى المصري مساء الثلاثاء. وقال في تصريحات لبرنامج "الواحدة صباحاً" الذي يبثه التلفزيون المصري أنه كان يجب التعامل مع الحريق من أعلى منذ بدايته حتى يتم السيطرة علية.
وذكر عاشور أنه تابع الحريق من الطابق الـ 36 من مبنى مجاور وأنه لاحظ أن أول خرطوم مياه تم فتحة كان بعد قرابة الساعة من اندلاع الحريق.
وأوضح أن الرياح والدخان الكثيف قللا من فاعلية دور الطائرات لان الرياح كانت تدفع المياه ومواد الإطفاء التي تسقطها الطائرات بعيداً إلى حد ما عن الحريق.
من جانبه استنكر محافظ القاهرة عبد العظيم وزير ضعف جهود الإطفاء، وطالب بالتحقيق في طول المدة التي استغرقت لإخماد الحريق والتي لم تتم السيطرة عليها حتى وقت التصريح
طالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وحول ما إذا كانت بسبب أن المبنى قديم أو أنه بفعل فاعل، مؤكدًا أن اللجنة التي ستتكون من عددٍ من المختصين هي التي يمكن لها أن تحسم هذا الموضوع.
وطالب أيضا الدكتور محمد صفي الدين أبو العز رئيس الجمعية الجغرافية المصرية بحماية الجمعية الجغرافية المصرية من حريق مجلس الشورى المروع.
وأكد أن الجمعية الجغرافية حتى الآن ما زالت في أمان، ولكن المطلوب تضافر الجهود الحثيثة للسيطرة على لهيب النيران حتى لا تمتد إلى المباني المجاورة، خاصةً مبنى الجمعية الذي يعدُّ من أقدم المباني في المنطقة، فضلاً عن احتوائه على كنوز ثقافية عمرها 200 سنة وأكثر.
وأضاف أن المنطقةَ بها أيضًا مبانٍ مهمة مثل المجمع العلمي المصري الذي يعد أثرًا أيضًا مما يحتم حمايته كذلك.
وقال الدكتور فتحي مصيلحي خطاب أستاذ الجغرافيا وعضو مجلس إدارة الجمعية: إنه على الرغم من بُعد الجمعية الجغرافية حتى الآن عن الحريق إلا أنه لا يأمن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الحريق بالنسبة للجمعية الجغرافية التي تحتوي على مكتبة ضخمة من الخرائط والكتب المتخصصة، مشيرًا إلى أن تقاعس وزارة الأوقاف عن ردع مَن حاولوا نهب موارد الجمعية أحال خلال السنوات الأخيرة دون الصيانة اللازمة؛ مما يُعرِّض المبنى الأثري إلى الخطورة والانهيار في حال استمرار الحريق أكثر من ذلك.
وأكد أن المبنى يعد أقدم المباني في المنطقة، وهو من الآثار الخاصة التي ينبغي الحفاظ عليها.
والجمعية الجغرافية واحدة من أهم الصروح العلمية في مجال الجغرافيا عالميًّا، على الرغم من أن الكثيرين من المتخصصين لا يعرفون أنها الجمعية الجغرافية المصرية.
جاءت النشأة المبكرة لها مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر (1875), وما زالت حتى يومنا هذا شامخة في عطائها العلمي على المستوى الوطني والقومي والعالمي إدراكًا لأهمية الكشوف الجغرافية والنشاط العلمي أصدر خديوي مصر إسماعيل باشا في 19 مايو 1875م مرسومًا بإنشائها في القاهرة, أشار فيه إلى إقرار نظامها الأساسي، وإلى الإعانة الحكومية السنوية لها (400 جنيه)، وإلى تعيين جورج شفاينفورت الرحَّالة المشهور رئيسًا لها.
وقد أوضحت المادة الثانية من النظام الأساسي المصاحب للمرسوم أن الجمعيةَ الجغرافية المصرية تهدف إلى تحقيقِ مهمتين أساسيتين هما: دراسة علم الجغرافيا بجميع فروعه وإلقاء الضوء على البلدان الإفريقية وتنظيم الجهود الكشفية فيها.