عاد الرئيس المصري المؤقت السابق عدلي منصور، إلى عمله السابق رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وسبق لـ "إيلاف" أن انفردت في تقرير لها بعنوان "هذا مصير عدلي منصور بعد الخروج من القصر الرئاسي"، بنشر هذا الموضوع.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في تأكيد لما نفردت "إيلاف" بنشره، قرر المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت السابق العودة إلى عمله السابق، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، عقب انتهاء مهمته في رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، منذ الثالث من شهر تموز (يوليو) 2013، في أعقاب تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد مظاهرات مليونية استمرت لثلاثة أيام من 30 يونيو إلى 3 يوليو من العام 2013.

وقال المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة بالإنابة، إن  المستشار عدلي منصور، عاد إلى عمله الأول، رئيساً للمحكمة، وأضاف في تصريحات إعلامية، أن منصور "سوف يحصل على إجازة قصيرة عقب سنة من المشقة قضاها في الرئاسة"، معتبراً أن "عودة المستشار عدلي منصور إلى منصة القضاء، لإعلاء قيمة الدستور والقانون". ولفت إلى أن الرئيس المؤقت السابق "سيكون خارج تشكيل الدوائر التي ستنظر الطعون ضد القوانين التي أصدرها أثناء فترة رئاسته الجمهورية". وذكر أن منصور سوف يخضع لعملية تأمين خاصة من قبل وزارة الداخلية.

 

إجازة قصيرة

وقال العاصي لـ"إيلاف" إن منصور سوف ينضم إلى هيئة المحكمة في الأول من تموز (يوليو) المقبل. وأثني على الدور الذي قام به منصور، معتبراً أنه قاد البلاد في ظروف صعبة، وأعاد لمنصب رئيس الجمهورية هيبته ووقاره. ولفت إلى أن منصور أبلغهم بقرار العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء فترة رئاسته لمصر، منوهاً بأن منصور طلب الحصول على إجازة قصيرة للراحة من عناء ومشقة المهمة التي تحملها على مدار ما يقرب من عام. ونبه إلى أن حق العودة للمنصب السابق يكفله القانون، مضيفاً أن منصور كان منتدباً في مهمة وطنية، مثل أي قاضي آخر يتعرض للإنتداب في مهمة خارج منصة القضاء.

 

آراء مختلفة

وتولى منصور مهمة الرئيس المصري المؤقت في أعقاب تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويختلف المصريون حوله بشده، فبينما يراه البعض، ولاسيما مؤيدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رجلا وطنياً قاد البلاد باستقلالية، وأعاد لمنصب رئيس الجمهورية هيبته، يرى معارضوه وهم من التيار الإسلامي وشباب الثورة والليبراليين، أن منصور لم يكن رئيساً فعلياً، بل كان واجهة صورية لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي. ويحمله الإسلاميون بجانب السيسي المسؤولية عن أراقة دماء الآلاف من المصريين في أحداث فض ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، وما تلا ذلك من أحدث ميدان رمسيس، وأحدث 6 أكتوبر 2013.

أصاب منصور شباب الثورة والتيار الليبرالي في مصر بالكثير من الصدمة، لاسيما في أعقاب إصداره قانون تنظيم حق التظاهر المعروف سياسيا وإعلامياً بـ"قانون منع التظاهر"، والذي حكم بموجبه على ثلاثة من قيادات ثورة 25 يناير 2011، بالسجن ثلاث سنوات، وهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي بالحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي، إضافة إلى سجن آخرين بالتهمة نفسها.

وأثار منصور الكثير من اللغط أيضاً بإصداره قانون يمنع المصريين من حق الطعن على عقود الحكومة مع أية جهات، ووصف كثيرون هذا القانون بأنه بمثابة حماية قانونية للفساد، ومنهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي أعتبر القانون بمثابة حماية للفساد والفاسدين، وتعهد أثناء حملته الإنتخابية بإلغاء هذا القانون في حال وصوله للرئاسة، لكن الحظ لم يحالفه.

خلال الشهور الأولى من عمر منصور في الرئاسة المؤقتة، لم يكن المصريين يعرفون اسمه لاسيما أن ظهوره الإعلامي نادر، ولا يكاد يسمع له صوت، لدرجة أن البعض أطلق نكتة بحقه تقول: "عدلي منصور هو الرجل الوحيد في العالم الذي لم يتدخل في شؤون مصر الداخلية أو الخارجية". في إشارة إلى أن وجوده في الرئاسة كان صورياً.

 

استطلاع

في نهاية رئاسة منصور المؤقتة، ارتفعت نسبة من يعرفون اسمه من المصريين إلى 71%، حسب نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وأوضحت النتائج أن 71% من المصريين يعرفون اسم رئيس الجمهورية المؤقت وذكروه بصورة صحيحة، في مقابل 56% في شهر يولو 2013 كانوا يعرفون اسمه أو أنه رئيس المحكمة الدستورية. 

وأضاف الإستطلاع الذي أجري في نهاية عهد منصور، أن 64% في الريف يعرفون اسمه، بينما ترتفع النسبة الى 79% في الحضر، كما ترتفع من 66% في الوجه القبلي و69% في الوجه البحري إلى 81% في المحافظات الحضرية.

وفيما يخص معرفة النوع الاجتماعي باسم منصور، فإن نتائج الاستطلاع تظهر أن 75% من الذكور يعرفوه مقابل 67% من الاناث. ويلفت الاستطلاع إلى أن 58% من الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، يعرفون اسمه، مقابل 92% من الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى. 

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 67% من المصريين يرون أداء منصور في نهاية فترة حكمه جيد و16% يرونه متوسط و6% يرونه سيئا، بينما 11% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. ونبه إلى أن 64% من الحاصلين على تعليم أقل من متوسط  يرون حكمه جيد، مقابل 75% من الحاصلين على تعليم جامعي أعلى. 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 37%  يتوقعون بأن يعود رئيساً للمحكمة الدستورية، و17% يرون أن يصبح مستشارًا أو نائبًا للرئيس، و4% يرون أن يصبح رئيس للوزراء، و2% يرون أن يصبح وزيرًا بينما 26% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

ويعتبر  منصور ثاني رئيس مؤقت لمصري، بعد الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي تولى الرئاسة لمدة ثمانية أيام في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981. وتخلق عودة منصور لعمله السابق أزمة كبيرة للمحكمة الدستورية العليا، التي تنظر المئات من الطعون على القوانين التي أصدرها منصور أثناء وجوده في الرئاسة، لكن مراقبون يتوقعون تنحيه عن نظر تلك الطعون.