أعلن السناتور الأميركي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية الثلاثاء، أنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، مستنكراً "محاكمة صورية" قضت فيها محكمة بإحالة أوراق 683 شخصاً إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم.

ومن شأن هذا الموقف من جانب ليهي- أقدم سناتور في مجلس الشيوخ، وصاحب الرأي المؤثر في السياسة الخارجية- أن يزيد من تعقيد علاقة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الصعبة مع مصر، على الرغم من أن القاهرة تُعتبر من أهم الحلفاء الاستراتيجيين لواشنطن في الشرق الأوسط.

وقال السناتور الديمقراطي في كلمة بالمجلس، موضحاً سبب عدم الموافقة على إرسال المساعدات البالغة 650 مليون دولار، "لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعداً لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون".

يذكر أن الولايات المتحدة تقدم عادة لمصر مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا، أغلبها عسكرية. لكن قانونا أميركيا كتبه ليهي يحظر تمويل الحكومات التي تصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري.

وترددت حكومة أوباما لشهور بشأن الوصف الذي ستستخدمه عند الإشارة لأحداث يوليو في القاهرة قبل أن توقف المساعدات في أكتوبر لإبداء عدم رضاها عقب عزل مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.

أخيراً تجدر الإشارة إلى أن تسليم طائرات الأباتشي لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس.