اختفى العدد الصادر من جريدة "الدستور" المعارضة من السوق أمس، وسط أنباء متضاربة حول أسباب ذلك، ففيما أكد إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة أنه تم مصادرة العدد بسبب خبر عن احتمال تورط شخصية اقتصادية ونيابية مصرية كبيرة في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي، نفت مصادر من داخل الجريدة تلك الرواية، وأكدت لـ "المصريون" قيام الناشر عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة الجريدة بسحب العدد، حفاظًا على مصالحه مع رجل الأعمال، وبعد اتصال هاتفي طالبه خلاله بالتوقف عن النشر.
وكانت أخبار مفاجئة أمس قالت أن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر الخميس الماضي أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في قتل سوزان تميم، ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط لمصدر رسمي، قوله إن النيابة العامة تحقق بشأن ما قال إنها "مخالفة" ارتكبتها صحيفة "الدستور" بنشر أنباء عن القضية، كما نسبت إليه القول إن السلطات لم تصادر الصحيفة.
وعزز ذلك من الشائعات التي تحدثت عن وقوف ناشر "الدستور" وراء سحب العدد من السوق وجمع أعداد الصحيفة من الباعة وأكشاك بيع الصحف في الساعة الثالثة فجر الأحد بناء على تعليمات من عصام إسماعيل فهمي والذي يرتبط بمصالح اقتصادية مع رجل الأعمال الذي تناولته الأنباء في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهو ما نفاه رئيس التحرير التنفيذي للجريدة.
وسخر إبراهيم منصور من تلك الشائعة، وقال لـ "المصريون": "هل يعقل أن نقوم نحن بجمع أعداد الصحيفة من الأسواق ونلحق الخسائر بالجريدة بأيدينا.. ثم هل يعقل أن يكون هناك أية ارتباطات اقتصادية مع رجل الأعمال المذكور ولا نعرف"؟!
وأضاف: "وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة وتوجد ارتباطات ومصالح مع الشخصية الاقتصادية والسياسية، فهل يعقل أن نقوم بعمل صحفي يتناوله في الأساس، فالمنطق يقول إنه لو كانت الجريدة مرتبطة بصورة أو بأخرى برجل الأعمال فلن يتم عمل أية متابعات صحيفة تتناوله"، حسب قوله.
وأكد أن السلطات المصرية هي التي قامت بجمع نسخ الجريدة ومصادرتها على خلفية قرار النائب العام بحظر النشر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مشيرا إلى أن قرار المصادرة من المحتمل أن يكون قرار شفهيا، خاصة وأن إدارة الجريدة لم تتلق أية إخطارات رسمية تفيد المصادرة، بل إن إدارة الجريدة لم تعلم بذلك إلا من خلال اتصالات هاتفية من مواطنين وبعض الصحفيين.
وكانت "الدستور" نشرت في عددها أمس، تقريرا موسعا عن قضية المطربة اللبنانية دون أن تذكر صراحة اسم رجل الأعمال الذي تناولته الشائعات باحتمال تورطه في جريمة القتل، واكتفت بالتلميح لشخصية رجل الأعمال، ووصفته بأنه شخصية مصرية نافذة التأثير في عالم السياسية والمال وقريبة ولصيقة بدوائر الحكم.
وأضافت أن الضابط الذي تم القبض عليه بشبهة تورطه في الجريمة "أدلي باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها لحساب شخصية مصرية مهمة"، وقالت إن أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني دولار مقابل قتل سوزان تميم.
لكن رواية مسئولي "الدستور" عن مصادرتها بسبب التقرير المشار إليه يناقضها صدور صحيفة "العربي" الناطقة بلسان الحزب الناصري التي تصدر يوم الأحد من كل أسبوع دون أن تتعرض للمصادرة، برغم أنها نشرت تقريرا في صدر صفحتها الأولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم."
كما أن مصادر من داخل "الدستور" طلبت عدم نشر اسمها، أكدت أن العدد لم يتم مصادرته من قبل السلطات، وأن هذا الأمر جاء بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الجريدة بوقف توزيع العدد، بسبب ارتباطه بمصالح مع رجل الأعمال المشار إليه في جريمة قتل سوزان تميم.