أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله قرارا بتأجيل محاكمة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيزة، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بجماعة الإخوان الإرهابية المحظور، لاتهامهم باحتجاز على أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" .. لجلسة 8 مارس لاطلاع مع استمرار حبسهم .

 

وقبل بدء دخل محمد البلتاجى الى القفص ومعه صفوت حجازى مقيدين فى كلبش واحد فيما دخل المستشار محمود الخضيرى منفردا الى داخل قفص الاتهام ويبدو عليه علامات الاعياء الشديد وفور دخوله قفص الاتهام التف حوله قيادات الاخوان وقاموا بتحيته والتصفيق له  ثم بدا حجازى والبلتاجى فى الهتاف ضد النيابه العامه والنظام الحاكم الحالى وقال صفوت حجازى ان الواقعه الذى يحاكمون بموجبها حدثت فى 3 فبراير 2011 فيما تم تقديم البلاغ عقب 15 شهر من ارتكابها وتم التحقيق فى الواقعه من قبل النيابه العام بعد مرور 30 شهر من حدوثها واضاف حجازى قائلا " احنا معتقلين فى بستيل مصر ـ فى اشارة منه الى احد سجون الاتحاد السوفيتى ـ الا انه يمارس ضدهم كل انواع التعذيب ولكنهم لن يتم قهرهم قائلا " هنفضل رجاله " واحنا ثوار يناير وناشد وسائل الاعلام بكتابه الحقيقه وهتف ضد المشير عبد الفتاح السيسى  وانشد شاعرا عن قيادات الاخوان والظروف التى تمر بها البلاد.

 

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وتم ايداع المتهمين في قفص الاتهام الذين دخلوا كعادتهم مبتسمين ورافعين علامة رابعة واثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة.

تلت النيابة العامة أمر الإحالة وسال المستشار مصطفى حسن عبد الله المتهمين عن صحة الاتهامات التى وجهتها النيابة فانكر المتهمين الاتهامات الموجه اليهم وقالوا انهم فى زنازين انفرادية ويتعرضون لانتقام سياسى.

فرد القاضى " الاوراق كلها معروضة امامى وانا الذى افصل بها وان الاحكام التى تصدر لها رقابة قضائية وكلا منكم سياخذ حقه ".

وسمحت المحكمة بخروج البلتاجي من القفص للتحدث اليها حيث توجه بالشكر لهيئة المحكمة قائلا أنه لثانى مرة مابين 9 جلسات أستشعر أننى أمام محكمة ,فرد القاضى لاتشكر المحكمة .فقط قل الحمد لله.

 

وأثناء حديث البلتاجى للمحكمة صاح صفوت حجازى "أنا مش سامع حاجة وعايز أسمع المحكمة والبلتاجى "فرد القضى ساخرا ,  أجيبلك شاشة تليفزيون كمان  فقال حجازى متشكرين.

ثم أستكمل البلتاجي قائلا باسمى وباسم زملائى ,فرد رئيس المحكمة تحدث عن نفسك فقط

فأشار البلتاجى أنه ليس محبوس احتياطيا ولكنه فى حالة إنتقام سياسى ,فمنذ اليوم الأول من حبسه يتعرض للتعذيب ومنع الطعام والشراب وظل هذا 60 يوما ,فرد رئيس المحكمة هناك اتهامات محددة ضدك ماتجبليش" c.v " بتاعك

ثم سمح القاضي لمستشار محمود الخضيرى احد المتهمين فى القضية بالخروج من القفص حيث قال وهو متكئاً على أحد افراد الشرطة لضعف قوتة " السادة القضاة انا لن اطيل عليكم ومكتفى بما قالة الزملاء المحامين ان ما يحدث معى ماهو الا تصفية حساب مع ثوار 25 يناير ومن قام بالثورة ولى شرف ان اكون من ضمنها ولذلك انبه كل من شارك فى 25 يناير ان يكون مستعداً لان دوركم قادم وشكرا سيادة القاضى "

قال  المستشار محمود الخضيرى تلك التهامات أنفيها جميعا, فيما رد أسامة ياسين وزير الشباب السابق  اتهامات باطلة ولم أكن متواجدا أثناء الواقعة , كما رد  صفوت حجازى بأن هناك خصومة شخصية مع النائب العام وكل من يمثله فهو نائب عسكر غير شرعى

واتهم البلتاجى النيابة بالكيدية والخصومة وينكر أن هناك اجراءات للمحاكمة

وردد المتهمين " باطل .. باطل "

ادعى المحامى المجنى عليه فى القضية مدنيا بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين على سبيل التعويض المدنى المؤقت

كما طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع

 ثم قامت المحكمة برفع الجلسة واصدرت قرارها المتقدم

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

 

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميًا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة "سفير للسياحة" الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.

 

وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة "سفير للسياحة" ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمي، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يتواجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذبه بالصعق بالكهرباء.