قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، الاثنين، إن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من يناير المقبل، في حين بدأت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى مراجعة أبواب الدستور قبل التصويت النهائي عليها الأسبوع القادم، وانتهت اللجنة من باب الحقوق والحريات، وبدأت الآن في مراجعة باب المقومات.

كما قال الدكتور حازم الببلاوي خلال مؤتمر دعم الاستثمار إن الحكومة ستدرس وضع برنامج لترشيد الدعم خلال الفترة المقبلة على مدى زمني من 5 إلى 7 سنوات، للوصول بمنظومة الدعم إلى حدود عادلة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأوضح الببلاوي خلال مؤتمر دعم الاستثمار أن الحكومة لا تتحدث عن إلغاء الدعم ولكن ترشيده فقط، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دعم ولكن في الحدود المقبولة، إلا أن عمق قضية الدعم لا يمكن حلها بشكل لحظي، لابد أن تكون على برنامج متدرج ليس لإلغائه ولكن الوصول به إلى حدود عادلة.

وأشار إلى أن الدولة لابد أن تكون لديها رؤية سليمة وتقدر حجم المشكلات الأمنية التي تواجهها، لافتاً إلى أن مصر حققت خطوات هامة في الملف الأمني، موجهاً الشكر للجيش والشرطة على جهودهم خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى طالب العمال والفلاحون بالإبقاء على نسبة الـ50% الخاصة بهم في الدستور أو إلغاء أي كوتة من الدستور، محذرين خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور لهم بحضور عمرو موسى من ثورة عمالية إذا تم إلغاء النسبة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام".

وبدوره أوضح عمرو موسى أن رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت وسأنقلها للجنة.

وشدد موسى على ضرورة عدم ركون العمال والفلاحين إلى حضن الحكومة مرة أخرى، وأن يكوّنوا أحزاباً تصل بهم إلى البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، على حد قوله.