طلب منى أخى أحمد صبحى ان اترجم مقالة بعنوان نموذج جديد من أجل بناء الدولة لمواطنى العراق ( وهذا بالطبع هو العنوان بعد الترجمه ) , وهى مقالة والحق يقال اكاديمية الى حد كبير كما سوف يتراءى للجميع بعد قراءتها, هذا بالطبع بإفتراض ان يستطيع كل من يبدأ القراءة ان يكملها الى اخرها. وطلب منى ان انشرها على صفحتى وأن أعلق عليها وأن اضعها للمناقشة. ولأن طلبات اخى احمد صبحى اوامر, فقد قمت بها بحذافيرها, بإستثناء تعليقى عليها حسب تصوره او حسب توقعه فيما أظن.
اما لماذا لم اعلق عليها بالطريقة التى اعتقد انه كان ينتظرها, فلأننى لا اعترف بأن علم ( الإقتصاد) هو من العلوم التى يجب ان تكون بذلك التعقيد الذى يترتب عليه كتابة مئات المراجع ومئات الألاف من الكتب والنظريات وأن تخصص له جامعات وان تمنح من أجله جوائز نوبل وغيرها و و و و ..الخ.
وقد يعتقد البعض اننى قد درست علم الإقتصاد وبناء عليه قد تبنيت ذلك الرأى, والحقيقة التى لابد ان اعترف بها اننى لم ادرس " علم" الإقتصاد ولم احصل على اى شهادة بذلك, ولكن كانت لدى بعض التجارب التى دفعتنى ان اقول ما قلته اعلاه.
فى أواخر السبعينات من القرن الماضى, وخلال السنوات الأربعه التى حكم فيها جيمى كارتر الولايات المتحده, كانت الحالة الإقتصاديه فى امريكا فى منتهى السوء بمقارنتها بجميع الحالات الإقتصادية التى مرت على امريكا منذ عام 71 حتى الأن , أستطيع ان اقول انها كانت الأسوء, فقد بلغت نسبه البطاله والفوائد على القروض والغلاء معدلا لم تراه البلاد منذ الثلاثينات من القرن الماضى وقد اطلق اسم ( misery index ) على تلك العوامل الثلاثه ومعناها قائمة الشقاء او التعاسه او البؤس, لأن تلك العوامل تؤثر تأثيرا مباشرا على الحياة العامة للمواطنين سواء من ناحية البطالة او ارتفاع الأسعار او سهولة الحصول على قرض لمزاولة التجارة وخلافه.
فى تلك الأيام كانت قنوات التليفزيون الأمريكى تستضيف الكثيرين من ( عمالقة) الإقتصاد من امثال ملتون فريدمان وبول فوكر والان جرينسبان وغيرهم من الكثيرين من الحاصلين على جوائز نوبل والمشهود لهم بالعبقرية فى "علم " ونظريات الإقتصاد. وتدور حلقات المناقشة معهم عن كيفية التصدى للإنهيار الإقتصادى. تخيل سيادتك لو ان كان هناك مريضا وقد تجمع حوله عدد من الأطباء , كل منهم قد فحصه وكل منهم يعلم تماما جميع عوارض مرضه, ثم اختلف كل منهم عن طبيعة وكيفية العلاج لمرضه, فإن قال احدهم عليه ان يمتنع عن الأكل, قال الأخر بل يجب ان يبدأ فى الاكل ثم قال الثالث بل يجب ان يأكل كثيرا.....الخ, او إن قال احدهم لا يمكن ان يتحرك من سريره, قال الأخر بل يجب ان يبدأ فى الحركه البسيطه فيقول الثالث بل يجب ان يجرى على قدميه بأقصى سرعه.......الخ, هكذا كانت مناقشات السادة العباقرة وهكذا كان خلافهم حول كيفية التصدى لمشاكل الإقتصاد الأمريكى أنذاك, ومنذ ذلك الوقت, تعلمت ان علم ( الإقتصاد) لا يمكن ان يكون علما بفهموم الكلمة مثل الحساب او الكيمياء او الجغرافيا , وا صبح مفهومى لذلك العلم على المستوى الشخصى هو ربما ما يفهمه كل منا بالبداهه, وهو بإختصار, ان كان دخلك اكبر من مصاريفك, فسوف تكون على مايرام, وإن كان دخلك يساوى مصاريفك, فأنت لست مهدد ولكن....!!, وإن كان دخلك اقل من مصروفاتك , فعليك السلام, وكانت تلك هى المعادلة التى عملت بها فى حياتى الخاصة.
كان لابد من هذه المقدمة الطويلة نسبيا لكى يعرف الجميع محصلتى الشخصية لعلم الإقتصاد, ولكى ننظر معا الى "نظرية اقتصادية حديثة" قدمها المؤلف وأسمه نورمان كيرلاند.
من هو السيد/ نورمان كيرلاند, نجد انه محامى ورجل اقتصاد فى وقت واحد, وكان من اوائل المتخصصين فى تفعيل ملكية العاملين للشركات, وهو ايضا من المناضلين فى امريكا من أجل حقوق الإنسان والحقوق المدنيه فى الولايات المتحده منذ بدأت فى ولاية ميسيسبى ورئيس "مركز الإقتصاد من أجل العدالة الإجتماعية", وكان ممن تعاملوا مع د. مارتن لوثر كينج. وله سجل عريض وطويل فى الدفاع عن الحقوق المدنيه والإنسانيه, وقد قدم هذا المشروع الإقتصادى الذى سماه النموذج الثالث من أجل بناء الدولة, وهو عبارة عن (زواج ) بين الإشتراكية والرأسمالية او بمعنى أصح محاولة لإنشاء نظام اقتصادى ثالث يتميز بكل من مميزات النظامين, مع محاولة تلافى عيوبهما, ولا يعتبر نظاما مقدما للعراق فقط, ولكن مؤلفه يعتقد ان هذا النظام هو الذى سوف يسود فى المستقبل, وجدير بالذكر انه تقدم بهذا المشروع للبيت الأبيض الذى وعد بدراسته والنظر فيه.
قبل ان اختم تلك المقدمة الطويله , اود ان اشير الى ان السيد/ كيرلاند هو من أصدقاء اخى احمد صبحى منصور, واننا نرجو ان تقوى علاقتهم بما فيه المنفعة العامه لكل من المركز العالمى للقرآن , ومركز الإقتصاد من أجل العدالة الإجتماعية.
والآن الى نص النموذج الثالث من أجل بناء الدوله, وأرجو من الأخوة القراء إدلاء رأيهم فيه وفى مدى موضوعيته ومدى فاعليته او امكانية العمل به فى عالمنا العربى.
مع وافر تحياتى
------------------------------------------------------------------------------
نموذج جديد من أجل بناء الدولة
لمواطنى العراق
من مركز الإقتصاد والعدالة الإجتماعية
(تحديث 22 يناير 2008)
مقدمة:
بعد ما يقرب من خمس سنوات منذ غزت القوات الأمريكية وقوات التحالف للعراق, وبعد القبض على صدام حسين وإعدامه, لازالت التكاليف فى الأرواح والتكاليف الإقتصادية فى تصاعد مستمر.
فى 30 يونيو 2004 تسلمت الحكومة العراقية سلطاتها واستقلالها من القوات المحتلة, غير ان تلك الحكومة لم تستطع ان تقوم بمهمتها فى توفير الأمن والحرية الشخصية لمواطنى العراق. ولا تملك الولايات المتحدة حتى الأن استراتيجية الإنسحاب من العراق انسحابا منظما بطريقة توفر لشعب العراق الأمن وتمنع حدوث حرب اهلية بعد الأنسحاب, كما توفر أيضا لجنودها الإنسحاب بكرامة وشرف.كما انه ليست هناك خطة رسمية اقتصادية لإعادة بناء العراق سواء من الولايات المتحده او من حلفائها او من منظمة الأمم المتحدة , ليست هناك خطة لتوحيد جميع العناصر العراقية المختلفه للمشاركه فى ثروة العراق الإقتصادية او المشاركة العادلة فى سلطات الحكم.
لازالت ادارة بوش تواصل ضغوطها على العراقيين من أجل الديموقراطية , غير ان هناك الكثير من المعارضين لسياسة بوش الذين يبدون تحفظا على ذلك ويقولون ان الديموقراطية كنظام للحكم لايمكن ان يتوفر فى العالم الإسلامى. ان الصراع القائم فى العراق يبرهن ان الديموقراطية السياسية لايمكن ان تعيش بدون ديموقراطية إقتصادية قوية ذات جذور ثابتة. ولكى يتم بناء تلك الديموقراطية الأقتصادية, فإن ذلك يستلزم نموذجا لخطة سماها بوش ( مجتمع الملكية او ملكية المجتمع ).
تلك الخطة تستلزم ان يتم "تفصيلها" طبقا لظروف العراق الخاصة, ويعتمد ذلك بشكل اساسى على القيادات السياسة والدينية فى العراق, الذان لابد ان يتبنيا مبادرة تعتمد على (السلام العادل ) او العدالة من أجل السلام, والتى تتحالف مع مبادرات الحكومة فى التصدى والقضاء على الإرهاب.
هذه الوثيقة تقترح كخطوة اولى فى رسالة لو تبناها القادة العراقيون الذين يحترمهم الشعب العراقى , فسوف تنال اهتمام واحترام كل مواطنى العراق وتمنحهم الأمل فى ان تنتهى ازمة العراق. هذه الوثيقة تتركز بشكل اساسى على من سينتفع من ثروة العراق البترولية. هذا الإقتراح المقدم فى هذه الوثيقة يستحق ان ينظر اليه بجدية بالغة من جميع القادة المفكرون وابناء الشعب على السواء, الذين هم على استعداد ان يخوضوا تجربة جديدة بنظام لايتعارض مع الإسلام , نظام تتوافر فيه حقوق الملكية والعدالة الإقتصادية للجميع.
ومع وجود فراغ من الأفكار الجديدة لحل المشكله ومع تزايد الكراهية ونزيف الدم, فقد حان الوقت أن ينظر الجميع الى هذا النموذج الجديد لبناء العراق, ولما لا!!
العناصر الإستراتيجية للنموذج:
· ان شعوب الدول النامية يرفضون كلا من النظامين الرأسمالى والإشتراكى ويعتبرون ان كلاهما اما يركز القوة والسلطة والإستغلال , او انه من النظم القديمة التى عفا عليها الزمن والغير منتجة والتى لن تنهض بالشعب العراقى. اما "النظام الثالت" المقترح هنا فهو مبنى على العداله لكل فرد فى المجتمع بتكافؤ الفرصه له فى الحصول على رأسمال منتج فى اقتصاد عام غير مركزى. ان هذا النظام المقترح يعتمد على أسس ثابته فى مجتمع ديموقراطى متعدد الهويات الدينيه. هذا النظام يشجع على الوحدة السياسية الوطنية لجميع مواطنى العراق لكى يزدهر كل منهم بصرف النظر عن اصولهم العرقية او السياسية او الدينيه او اى اختلافات اخرى بينهم.
· هذا النمزذج يتعرض ويعالج الأخطاء القاتله فى بناء المجتمعات بالطريقة التقليديه التى يترتب عليها عادة فجوات هائلة بين الغنى والفقير, وتجمع السلطة والقوة فى ايدى عدد محدود من الأفراد , وكذلك انتشار الفساد وإساءة وإستفلال النفوذ على جميع المستويات وما ينتج عنه من عدم استقرار المجتمع.
· ان القوام الأساسى فى هذا النموذج يعتمد اعتمادا اساسيا على الحالة الإقتصاديه, وهو بذلك يتعامل مباشرة مع جذور الإرهاب والأسباب التى تدفع الجماهير الى تدعيمه. انها الإجابة مباشرة على مطالب الجماهير العراقية بالعدالة والتصدى للفقر المنتشر والإستبداد.
· النموذج المقترح يساعد على النمو والإستقلال الإقتصادى لكل مواطن سواء كعامل او منتج او كمستهلك او كصاحب راسمال. ان التحكم الإقتصادى مع المسؤلية تتم من القاعدة الى اعلى مع المحافظه على الأملاك الشخصية مع نشر تكافؤ الفرص على مستوى المجتمع بأكملة, للحصول على رؤس اموال منتجة . ان سهولة الحصول على رأسمال يوفر للجماهير المقدرة على تحديد الأهداف الشخصية بكرامة كما يقلل من الأستغلال واساءة أستخدام النفوذ خاصة فى حالات احتكار السلطة او احتكار اى شيئ اخر.
· النموذج المقترح سوف يمهد بطريقة قانونية الى تحريك البنية التحتية الإقتصادية الى السوق المقتوح والحر والنمو السريع , ويعتمد ذ لك على أربع أسس للسوق الأقتصادى الحر العادل. (1) ان يكون للسلطة نفوذا محدودا على الأقتصاد. (2) استعادة التجارة الحرة والسوق المفتوحة لكى تقرر بنفسها الأسعار العادلة والأجور العادلة والأرباح العادلة . (3) استعادة الحقوق الملكية الشخصية على جميع المستويات الإنتاجية. (4) الحذف الأخلاقى لجميع الاستراتيجيات الإقتصادية بإزالة جميع العوائق التى تمنع اى مواطن من ان يكون صاحب رأسمال.
· لأن هذا النموذج يركز على إعادة هندسة البنية التحتية ( خاصة فيما يتعلق بالبنك المركزى , والقروض , وعمليتات التطوير للمصادر الطبيعية والأراضى ) فإن هذا النموذج سوف يقلل كثيرا من نفقات إعادة بناء العراق, مما يساعد على عمليات تمويلية محلية بأثمان اقل كثيرا من الأثمان القائمة حاليا , مما يقلل ايضا من التكاليف على المواطن الأمريكى الذى يدفع ضرائبه, وكذلك على الأمم المتحده, وأيضا على الدول الأخرى التى تقوم بمساعدة العراق.
· سوف يساعد ذلك العراق على ان تكون لديها اكتفاء ذاتى فى اسرع وقت. مما يؤدى بالتالى الى عراق مستقر, مستقل, وحكومة ديموقراطية تكون نموذجا يحتذى به فى الشرق الأوسط بل وفى العالم اجمع.
مراحل التنفيذ:
المرحلة الأولى : نقل وتوزيع أسهم البترول مجانا على كل المواطنين العراقيين.
يبدأ ذلك بعكس عملية تأميم البترول العراقى, او بمعنى اصح, برفع تمليك الدولة للبترول, الى تمليك البترول للشعب, والنموذج المقترح هنا بتكوين هيئة جديدة تدار بكفاءة لتسيطر على البترول العراقى الذى يخضع الأن الى الشركه القومية او الأهلية العراقيه للبترول, ويتلقى كل عراقى من افراد الشعب صكا بهذا الشأن فى تلك الهيئه, وهو صك لا يقبل النقل او البيع او الشراء , اى يبقى مع كل فرد طوال فترة حياته وحتى مماته, ويكون من حق كل مواطن مالك لذل الصك او السند حق التوصيت فيما يتعلق بإدارة تلك الهيئة , وان توزع الأرباح بعد خصم تكاليف الإدارة على مالكى تلك الصكوك توزيعا عادلا على فترات دورية محدده.
يتم استقطاع الضرائب الحكوميه على كافة المستويات الإقليمية والمحلية قبل توزيع الأرباح الدورية. يتم ايضا خصم انصبة من يتوفى من المواطنين كى يوزع على المواليد الجدد وعلى الموطنين العراقيين العائدين الى العراق من المنفى او الذين يحصلون على الجنسية العراقية وكل يحصل على نصيب متساوى لما يحصل عليه الاخرين.
تقوم الهيئة البترولية الجديده بتشجيع العراقيين على القيام بأعمال التنقيب والحفر للبحث عن البترول وكذلك على تسويقة بمنحهم حقوق التنقيب , وبذلك يتم تثبيت سعر البترول كما تكون الأحقية والأسبقية فى تلك الحقوق الممنوحه للشركات المملوكه بواسطة العراقيين .
من اجل ترسيخ الأسس لمستقبل العراق الإقتصادى, والزراعى, والصناعى, والتجارى , تعرض مشروعات جديدة ( على وجه المثال مشروع توليد الطاقة والمياة من مياة البحر ومن المخلفات ) مثل تلك المشروعات يمكن ان تبدأ بتمويل يشجع على ان يمتلك العراقيين مثل تلك المشروعات مثل امتلاكهم للبترول.
بالنسبة لميزانية الحكومه فى المستقبل ونفقاتها فإنها تزداد بمعدل زيادة دخل الأفراد الذى ينعكس على ازدياد ما يدفعونه من ضرائب على دخولهم للحكومة, ويؤدى ذلك الى ان تعتمد الحكومه بصفة أساسية على افراد الشعب وبذلك يتم عكس النظام الحالى الذى فيه يعتمد الشعب على فئة قلية من اصحاب الإمتيازات والسلطة. بوضع ضريبة موحدة على الجميع بعد استثناء اقلية من الفقراء, وبذلك تتم موازنه الميزانية الحكومية بشكل شفاف ديموقراطى مما يقلل الى حد كبير من الغضب وعدم الرضا عن الجهاز الحاكم ويقلل الفرص فى حدوث اى ثورة او انقلاب.
يفتح لكل مواطن فى العراق حسابا فى البنك , ومن الفوائد على مدخراتهم التى تعفى من الضرائب حتى يكون ذلك المواطن فى حاجة ماسة لها, او يمكن للمواطن ان يقترض بضمان تلك الحسابات والإيداعات التى يمتلكها. كما يمكن للمواطن ان يستعمل تلك الثروة فى شراء اسهم من الشركات الجديدة التى يتوقع ان تبدأ فى الإنتشار فى العراق.
ملحوظة , من باب التحذير, ان الخبره المستفاده من المؤسسات التى اعطت العاملين بها أسهما لإمتلاك الشركه, افادت تلك الخبره انه ليس كافيا ان تعطى حق تمليك الشركه للعمال كى تتغير سلوكياتهم فى تقدير القيمة المالية لأى شييء, ولذلك فيجب ان تكون هناك مرحلة اعدادية قبل عملية التمليك القومى , بأن يكون هناك جهازا رقابيا للعملية خطوه بخطوه لمراعاة ان تكون مراحل التنفيذ سائرة فى الطريق الصحيح حسب الخطه. كذلك تقوم بعلمية التثقيف المطلوب للشعب لكى يجتاز تلك المرحله الى مرحلة الملكيه الشامله ولكى يعرف مسؤليته وما يتطلبه النظام الجديد لكى تنجح العملية وإلا كانت عواقب ذلك شديدة.
المرحلة الثانية: ان يضاف الى الدستور العراقى الحق الشامل للمواطن فى الملكية العامة
ان الدستور العراقى الذى تتم كتابته الأن, يجب ان يحتوى بالنص على ما تحتويه وثيقة حقوق الإنسان للأمم المتحدة وبالذات المادة رقم 17 ( وهى الإعتراف بحق كل مواطن فى الملكية الخاصة او بالإشتراك مع الأخرين ) . كما يجب ان يشمل ذلك الدستوران من الحقوق الأساسية لكل مواطن الحق فى الملكية الفردية التى تتيح له الأستثمار وتوليد رأسمال . وفى هذا الحاله يمكن تعديل شتى القوانين الماليه سواء الضرائب او التأمين او الميراث...الخ لكى تتفق مع هذا النص من الدستور.
المرحلة الثالثة: تفعيل قانون البنك المركزى للقروض لتنيمة الإقتصاد
تسهيل القروض وتخفيض الأرباح على تلك القروض لتشجيع المواطن العراقى على الإقتراض من اجل استثمارات جديدة مع مراعاة ان لا تسبب تلك التسهيلات ان يزداد الغلاء بصفة عامة.
المرحلة الرابعة: الحصول على تدعيم الأمم المتحدة لكى تكون العراق منطقة حرة عالمية للتداول التجارى.
يجب ان تتقدم الولايات المتحدة بالتضامن مع عدد م الدول الأخرى بمشروع قرار بإعتبار العراق منطقة تدوال تجارى عالمى حرة بإلغاء جميع الرسوم الجمركيه للبضائع التى تصدرها او تستوردها العراق من شتى دول العالم. بهذه الطريقة فإن المجتمع الدولى يقدم للعراق وللشرق الأوسط حوافز للسلام العادل فى المنطقة.