اتفق المشاركون في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس الأول، علي أن مصر تأخرت كثيرا في إصدار قانون نقل الأعضاء من حي إلي حي أو من ميت إلي حي.

وقالوا في الاجتماع الذي رأسه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وحضره الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحرم نقل الأعضاء، في حين أن السعودية وإيران، أصدرتا قوانين تبيح ذلك منذ فترة طويلة.

وفي كلمته أكد الدكتور فتحي سرور أن قانون نقل الأعضاء لن ينظر خلال الدورة الحالية للمجلس، لأنها أوشكت علي نهايتها، ووعد بمناقشته خلال الدورة المقبلة تمهيدا لإقراره، وقال سرور: «التأخر في إصدار القانون جريمة في حق الشعب المصري».

وأجاز الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، نقل الأعضاء وقال: «حينما كنت مفتيا للديار المصرية أصدرت فتوي في ٥/٢/١٩٨٩ تفيد بأن الإنسان وإن كان أمينا علي جسده، وإن هذا الجسد ليس سلعة تباع وتشتري، ومع ذلك فإن جمهور العلماء أجاز التبرع بالأعضاء شريطة أن يقر الأطباء أن التبرع بهذا العضو لا يترتب عليه ضرر بالشخص المتبرع، وفيه إفادة للمتبرع له»، وهذا الرأي هو الذي نميل إليه،

ورد شيخ الأزهر علي من يقول إن جسد الإنسان ملك لله ولا يجوز التصرف فيه، بتأكيده أن الكون كله ملك لله، ولكن التبرع بالأعضاء مثل التبرع بالدم يحقق منافع عظيمة،

وأجاز طنطاوي نقل عضو من إنسان ميت إلي آخر حي. ودعا شيخ الأزهر إلي إصدار قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء بما يحول دون تحول الأمر إلي تجارة، لأنه في هذه الحالة تكون تجارة فاسدة ومحرمة، وقال: «لا يجوز للإنسان أن يتاجر بجسده الذي كرمه به الله».