عبدالغفار

أكد عدد من قيادات الأحزاب أهمية محاربة الفقر، كخطوة أولى فى مواجهة العنف والإرهاب، مشددين على ضرورة سعى الدولة لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية، كما أبدوا ترحيبهم بمد العمل بقانون الطوارئ، بعد انتهاء الفترة الزمنية التى أعلنها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، خاصة بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها وزير الداخلية.

قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن جماعة الإخوان وحلفاءها يريدون شل الدولة، من أجل تحقيق غايتهم، وبالتالى فلابد من التصدى لهم وتفويت الفرصة عليهم، للبدء فى تنفيذ المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية حديثة.

وأكد شكرلـ«المصرى اليوم»، أن المجتمع المصرى يراقب الجهات الأمنية لإلغاء حالة الطوارئ، إذا ما اقتضت الضرورة، واستقرت الأوضاع الأمنية.

ويرى محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن أمن المواطن يأتى فى مقدمة أولوياته على قوت يومه، وبالتالى عندما يشعر بحجم الضرر الذى سيلحق به سيقف فى الصفوف الأولى لرد أعمال العنف التى تستوجب تكاتف المجتمع كله ضد الإرهاب.

وأضاف سامى: «رغم تحفظى على تلك القرارات الاستثنائية التى لا تتماشى مع مبادئنا وتوجهاتنا، إلا أن هناك ضرورة ملحة للإبقاء على مد العمل بحالة الطوارئ لفترة محددة ومعلنة من قبل الجهات الرسمية».

ويقول عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنه لابد من إتمام المرحلة الانتقالية بشقيها السياسى والأمنى لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والتى قامت من أجلها ثورة يناير والموجة الثانية فى 30 يونيو، وشدد على ضرورة إنهاء التجاوزات الأمنية. وأضاف جاد: «سينتهى العنف والإرهاب إذا ما أقدمت مؤسسات الدولة على تنفيذ إجراءات حاسمة فى محاربة الفقر ورفع مستوى التعليم».

من جهتها قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن مد «الطوارئ» مقبول فى تلك الفترة، بسبب عمليات الإرهاب والتجاوزات الأمنية من الخارجين على القانون، فضلا عن عدم انضباط الشارع فى مختلف المحافظات، وبالتالى هناك حاجة ماسة لاستمرار العمل بالطوارئ.