«ظل صامتا لقرابة ساعة لا يجيب عن أحد».. هكذا وصف مصدر قضائى من فريق المحققين حالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء جلسة التحقيق معه. وقال المصدر إن «بديع» ظل صامتا، وينظر فقط للمحقق، ولا يرد بأى كلمة، لدرجة أن أحد أفراد الفريق اعتقد أنه أصيب بشىء، وسأله عما إذا كانت صحته جيدة من عدمه.

واضطر المحققون إلى الانتظار قرابة ساعة حتى تناول « بديع» بعض المشروبات، وبدأ يتحدث مع أفراد الأمن، ثم توجه له المحققون، وواجهوه بما هو منسوب إليه، ورد على جميع الاتهامات بـ: «معرفش.. غير صحيح».

أمرت النيابة العامة، مساء أمس الأول، بحبس «بديع» لمدة 15 يوما احتياطيا مرتين على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، بمعرفة النيابة، فى قضيتى اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى، الشهر الماضى، والتى راح ضحيتها 57 شخصا، وكذا اتهامه فى أحداث العنف التى جرت فى ديسمبر الماضى فى حق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، أواخر شهر نوفمبر 2012.

وانتقل فريق من محققى النيابة العامة إلى سجن ملحق مزرعة طرة، للتحقيق مع «بديع»، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث استمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات متصلة، حيث جرى التحقيق معه، بداية، فى القضية الأولى، المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية، وتم فى ختامها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم جرى التحقيق معه، فى القضية الثانية، المتعلقة بأحداث الحرس الجمهورى التى صدر فيها أيضا فى حقه قرار مماثل بالحبس الاحتياطى بنفس المدة.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطى فى حق محمد بديع فى القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهورى، فى أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطى التى يقضيها فى قضية اتهامه فى أحداث قصر الاتحادية. وأسندت النيابة إلى «بديع» تهم ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على القتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين، بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم، واحتجازهم، وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف، والحرق العمد، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات، وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين، بالإضافة إلى تلقى أموال من الخارج.

وسبق للنيابة أن أصدرت أمرا بضبط وإحضار محمد بديع وعدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين على ذمة قضيتى الاتحادية والحرس الجمهورى، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، وما أدلى به الشهود والضحايا وتحريات أجهزة الأمن التى أشارت إلى مسؤوليته المباشرة، كمرشد عام للتنظيم الإخوانى، عن تلك الوقائع فى القضيتين، وذلك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى، ومن قبلها أمام قصر الاتحادية.

وذكرت التحريات الأمنية أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التى وقعت قبالة دار الحرس الجمهورى جاءت نتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التى اضطلعت بها قيادات التنظيم الإخوانى وتنظيم الجماعة الإسلامية لأعضائها ومناصريها. وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن مرتكبى جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهورى، وفى مقدمتهم محمد بديع، حرضوا أنصارهم وأعضاء الإخوان على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهورى، وانتهاج العنف المسلح سبيلا، لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى منصبه باستخدام القوة.

وأضافت التحريات أن القيادات الإخوانية المتهمة اتفقت أيضا مع ذوى الأنشطة الإجرامية على شل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأمورى الضبط القضائى أمام دار الحرس الجمهورى، لتحقيق أغراضهم.