قبل أن تقرأ هذا الخبر:
تذكر أن تلك الجامعة ( جامعة العار العربى ) التى لم تتحرك يوما لانصاف المواطن العربى ، ولم تتحرك يوما للمطالبة بمنع التعذيب والاختفاء القسرى للمواطن العربى ولم تتحرك يوما للدفاع عن ثروات الشعوب العربية التى ينهبها الحكام العرب .. تتحرك الآن لحماية أحد الحكام العرب المسئول عن إبادة مئات الألوف من السودانيين فى الجنوب وفى دارفور.. بهذا تثبت تلك الجامعة بأنها منظمة إجرامية ـ لا تصل الى إجرامها اعتى منظمات المافيا العالمية.
القاهرة - ا ف ب
يجتمع وزراء الخارجية العرب بعد ظهر السبت 19-7-2008 في مقر الجامعة العربية للبحث عن مخرج للرئيس السوداني عمر البشير، الذي اتهمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في دارفور.
وقال دبلوماسيون عرب إن الوزراء سيناقشون إمكانية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف كل إجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا، استنادا إلى أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في السودان.
ويتماشى هذا المسعى مع تحرك إفريقي في نفس الاتجاه. فقد أعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد الجمعة أنه طلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق إجراءاتها في قضية دارفور لمدة عام لتجنب "الفوضى".
وينص البند 16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية على أنه "لا يجوز القيام بأي تحقيق أو ملاحقة (...) خلال الأشهر الاثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الأمن بطلب في هذا الاتجاه إلى المحكمة".
وعكفت الجامعة العربية -خلال الأيام الأخيرة- على دراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من الأزمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه للبشير ومطالبته بإصدار مذكرة باعتقاله.
وقال أستاذ القانون الدولي فؤاد رياض, الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل أيام مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى, إن هناك ثلاثة مخارج قانونية؛ الأول هو أن يلغي مجلس الأمن قراره بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى أن المحاكمة تقوض فرص السلام, والثاني هو أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة تعليق كل إجراءات التحقيق لمدة عام, والثالث هو أن يبدأ السودان محاكمة جادة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأضاف رياض, الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, أن بإمكان العرب أن يطلبوا من مجلس الأمن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا لأنها في حالة دارفور تحديدا "يمكن أن تؤدي إلى نزيف دم بدلا من أن تخدم قضية السلام".
لكن رياض أوضح أنه لا يمكن للدول العربية أو السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى وإن لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر) أعضاء فيها؛ لأن هذا معناه "صدام مع النظام الدولي كله".
وكان موسى أكد -في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة الأربعاء- أن "الموقف (العربي) في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دارفور" سياسيا.
لكن طبقا للبند 27 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إجراءات المحكمة "تنطبق على الجميع بشكل متساو وبدون أي تمييز يستند إلى الصفة الرسمية، وخصوصا صفة رئيس الدولة أو الحكومة".
وأكد موسى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم "الموقف على ضوء الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقدت عدة دول عربية من بينها مصر وسوريا الاتهامات الموجهة من أوكامبو إلى البشير، وطلبه إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من "خطورة التعامل غير المسؤول" مع الأوضاع في السودان، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في هذا البلد وفي إقليم دارفور خصوصا.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة".
كما استنكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وشدد المعلم على أن "الجنائية الدولية تجاوزت صلاحياتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة, وهو سابقة خطيرة في العلاقات الدولية يجب عدم السماح بتمريرها، وخاصة أنها تهدف إلى زعزعة الوضع في السودان وإجهاض محاولات تحقيق السلام في دارفور".
وكان أوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير، متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور.
وقال أوكامبو إن البشير استخدم ثلاثة أسلحة لارتكاب جريمته في المخيمات التي تأوي قرابة 2.2 مليون نازح في دارفور؛ هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".
ويفترض أن يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب أوكامبو خلال الأشهر الثلاثة لمقبلة، وإذا ما وجدوا أن اتهامات المدعي العام تستند إلى "أدلة معقولة" فسيتم في هذه الحالة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء إجراءات المحاكمة.
وأعلن السودان رفضه لاتهامات أوكامبو، كما سبق أن رفض تسليم اثنين من مواطنيه أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقهما هما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة في دارفور علي كشيب.
القاهرة - ا ف ب
يجتمع وزراء الخارجية العرب بعد ظهر السبت 19-7-2008 في مقر الجامعة العربية للبحث عن مخرج للرئيس السوداني عمر البشير، الذي اتهمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في دارفور.
وقال دبلوماسيون عرب إن الوزراء سيناقشون إمكانية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف كل إجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا، استنادا إلى أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في السودان.
ويتماشى هذا المسعى مع تحرك إفريقي في نفس الاتجاه. فقد أعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد الجمعة أنه طلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق إجراءاتها في قضية دارفور لمدة عام لتجنب "الفوضى".
وينص البند 16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية على أنه "لا يجوز القيام بأي تحقيق أو ملاحقة (...) خلال الأشهر الاثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الأمن بطلب في هذا الاتجاه إلى المحكمة".
وعكفت الجامعة العربية -خلال الأيام الأخيرة- على دراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من الأزمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه للبشير ومطالبته بإصدار مذكرة باعتقاله.
وقال أستاذ القانون الدولي فؤاد رياض, الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل أيام مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى, إن هناك ثلاثة مخارج قانونية؛ الأول هو أن يلغي مجلس الأمن قراره بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى أن المحاكمة تقوض فرص السلام, والثاني هو أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة تعليق كل إجراءات التحقيق لمدة عام, والثالث هو أن يبدأ السودان محاكمة جادة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأضاف رياض, الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, أن بإمكان العرب أن يطلبوا من مجلس الأمن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا لأنها في حالة دارفور تحديدا "يمكن أن تؤدي إلى نزيف دم بدلا من أن تخدم قضية السلام".
لكن رياض أوضح أنه لا يمكن للدول العربية أو السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، حتى وإن لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر) أعضاء فيها؛ لأن هذا معناه "صدام مع النظام الدولي كله".
وكان موسى أكد -في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة الأربعاء- أن "الموقف (العربي) في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دارفور" سياسيا.
لكن طبقا للبند 27 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إجراءات المحكمة "تنطبق على الجميع بشكل متساو وبدون أي تمييز يستند إلى الصفة الرسمية، وخصوصا صفة رئيس الدولة أو الحكومة".
وأكد موسى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم "الموقف على ضوء الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقدت عدة دول عربية من بينها مصر وسوريا الاتهامات الموجهة من أوكامبو إلى البشير، وطلبه إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من "خطورة التعامل غير المسؤول" مع الأوضاع في السودان، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في هذا البلد وفي إقليم دارفور خصوصا.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة".
كما استنكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وشدد المعلم على أن "الجنائية الدولية تجاوزت صلاحياتها في توجيه اتهام ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه ويتمتع بالحصانة, وهو سابقة خطيرة في العلاقات الدولية يجب عدم السماح بتمريرها، وخاصة أنها تهدف إلى زعزعة الوضع في السودان وإجهاض محاولات تحقيق السلام في دارفور".
وكان أوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير، متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور.
وقال أوكامبو إن البشير استخدم ثلاثة أسلحة لارتكاب جريمته في المخيمات التي تأوي قرابة 2.2 مليون نازح في دارفور؛ هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".
ويفترض أن يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب أوكامبو خلال الأشهر الثلاثة لمقبلة، وإذا ما وجدوا أن اتهامات المدعي العام تستند إلى "أدلة معقولة" فسيتم في هذه الحالة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء إجراءات المحاكمة.
وأعلن السودان رفضه لاتهامات أوكامبو، كما سبق أن رفض تسليم اثنين من مواطنيه أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقهما هما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة في دارفور علي كشيب.