30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد.. وتحذر من خطورة تعديل دستور 2012
صورة أرشيفيةأعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها للمسار الدستوري الذي تقدم عليه مصر في تلك الآونة، خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتا، الذي كان محل نقض شعبي وسياسي.
وذكر بيان للمنظمات مساء أمس أن دستور 2012 كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار اعضائها، وهو الأمر الذي لا يمكن البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الإخوان المسلمين وما نتج عنه من أعمال وعلى رأسها دستور 2012 الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبر عنها الشعب المصري بخروجه يوم 30 يونيو.
كما أعرب البيان عن قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما يخشى معه تكرار ازمة اللجنة القانونية التي عدلت دستور 71 في أعقاب سقوط نظام مبارك والتي ترأسها المستشار طارق البشري وضمت في عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية أربكت المسار السياسي و الدستورى للبلاد والذي ما زالت تعاني منه حتى الآن.
ورأى البيان أن الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق أن يكتب دستورا جديد لنفسه، يحقق فيها أهداف ثورته التي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولا يجب أن تختصر جهوده وأحلامه في القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية.
وحذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور 2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا، والاعتبارات القانونية، سوف يذهب بالبلاد الى كارثة محققة مثل تلك التى ترتبت على المسار السابق الذى خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسي بدعوى التوافق والموائمة داعية وفقا للبيان، الشعب المصري بالاحتشاد السلمي والتمسك بحقه في وضع دستورا جديدا كاملا للبلاد ليحقق حلمه في بناء دولة ديموقراطية، وطالبت رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفوري والسريع من أجل إنقاذ البلاد من السقوط في هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستورا جديدا كاملا جديدا، يؤسس لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحكمها القانون وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء.