تخطت القائمة الامريكية لسجلات الارهاب رقم المليون، بعدما ضمت نحو 400 ألف اسم جديد، في أرقام اعتبرتها جماعة بارزة مدافعة عن حقوق الانسان "مبالغاً فيها".

لكن إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش تختلف مع هذا الرأي، وتقول ان هذه القائمة من اكثر الوسائل التي طبقت بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 فعالية حين كانت القائمة الاتحادية لحظر السفر لا تشمل أكثر من 16 شخصا يشكلون تهديدا على الطيران.


وضمت القائمة الامريكية للارهاب نحو 400 ألف فرد من بينهم نحو 95% غير أمريكيين وغير مقيمين في الولايات المتحدة كما تضم أيضا سجلات أخرى لاسماء حركية مستعارة وجوازات سفر مزورة وتواريخ ميلاد غير صحيحة مما يرفع عدد السجلات لاكثر من مليون.

وحرص الاتحاد الامريكي للحريات المدنية على عقد مؤتمر صحفي لنشر القائمة بعد تخطيها رقم المليون. واعتبر أن هذه القائمة تشكل عقبة لملايين المسافرين وطالب بتغييرات منها تشديد معايير اضافة الاسماء الى القائمة ومنح المسافرين حق الطعن في وضعهم على القائمة وتحسين الاجراءات المتبعة لرفع الاسماء التي وضعت خطأ فيها.

وقال المدير التكنولوجي للاتحاد باري ستانيهارت إن "قائمة المراقبة الامريكية ذات المليون سجل هي نموذج مثالي لخطأ في توجه هذه الادارة فيما يتعلق بالامن. انها غير عادلة وخارجة على نطاق السيطرة ومضيعة للموارد وتتعامل مع حقوق الابرياء كفكرة ثانوية".

وأمر بوش بوضع هذه القائمة في سبتمبر عام 2003 كوسيلة لدمج عدد من قوائم مراقبة الارهاب في قائمة حكومية واحدة يشرف عليها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) من خلال مركز لمراقبة الارهاب.

وتضم القائمة ارهابيين مشتبه بهم ومن يعتقد ان له صلة بهم ويمكن ان تستخدمها أجهزة حكومية عدة لمراقبة الامن. وقال تشاد كولتون، المتحدث باسم مركز مراقبة الارهاب الذي يحتفظ بهذه القائمة، ان المركز طبق عدة خطوات لضمان دقة القائمة وتحديثها.