أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد عيد، وعضوية المستشارين محمد شعبان، وكريم مرجان، حبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سنة مع الشغل وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي.
وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وأوضحت الدعوى أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل "امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي".
وكان عمال شركة "طنطا للكتان"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام في مصر، قرروا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة لمجموعة "أندوراما الأندونيسية"، جبرياً الاثنين المقبل بعد فصل الإدارية العليا في الطعن وتقاعس الحكومة عن التنفيذ.