أحمد المغربى

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالقاهرة الجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين أحمد معروف وعلاء عبدالهادى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة و45 دقيقة، بإثباب غياب «عبور» وحضور «المغربى»، فيما ظل أقارب المتهمين، الذين اكتظت بهم القاعة، يرقبون قرار المحكمة، وبمجرد نطقها بالحكم، ترددت هتافات: «يحيا العدل»، وسادت الفرحة الجميع، وظل المغربى يردد من وراء القفص: «الحمد لله»، حتى أخرجه الحرس من الباب الخلفى.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات، بدرجاتها المختلفة، 7 أحكام براءة لرجال النظام السابق، بالإضافة إلى 12 حكما بإلغاء أحكام وإعادة المحاكمة من جديد.

كانت محكمة النقض قد قبلت طعنى «المغربى» و«غبور» على الحكم الصادر ضدهما بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من الوظيفة، والثانى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وألزمتهما المحكمة برد 72 مليون و224 ألفاً و669 جنيها، وتغريمهما مبلغاً مساوياً، لاتهام «المغربى» بتخصيص 18 فداناً من أراضى الدولة للمتهم الثانى، بأقل من ثمنها وبالمخالفة لقانون المزايدات.

قال الدكتور محمد أبوشقة، دفاع «المغربى»، إن موكله حصل على أحكام بالبراءة فى 4 قضايا، ولا توجد عليه أى أحكام أخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض البلاغات المقدمة منذ بداية الثورة، ويتم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.

فى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية إن كل قضايا الفساد المتهم فيها رموز النظام السابق ألغت أحكامها محكمة النقض، بالإضافة إلى صدور أحكام براءة من محاكم الجنايات لعدد من تلك القضايا، وأرجعت المصادر ذلك إلى ماعتبرته «تسرعا» من النيابة فى إحالة تلك القضايا إلى المحاكم دون أدلة يقينية.