وصف د. حمدي السيد ـ رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ـ ما يحدث حالياً من انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء بأن مصر أصبحت سوقاً كبيرة للنخاسة تباع فيها أعضاء المواطنين بأقل الأسعار للقادرين سواء للعرب أو غيرهم.

وأشار السيد في تصريحات لـ«الدستور» إلي أن المواطنين قد باتوا بالفعل قطع غيار متنقلة لمن يستطيع دفع ثمنها، لافتاً إلي أنه لا يمكن وضع حد لتلك الظاهرة المنحطة علي ـ حد قوله ـ إلا بصدور تشريع قانون لنقل الأعضاء له من الضوابط الرادعة ما يكفل منع التجارة فيها.

وأضاف السيد: قانون نقل الأعضاء معطل علي مدار أكثر من عشر سنوات بسبب دعاوي سلفية لا تتفق مع صحيح الدين الإسلامي في الوقت الذي يتم فيه تطبيق قوانين مشابهة لنقل الأعضاء في عدد كبير من الدول الإسلامية أبرزها إيران والسعودية.

وأوضح «السيد» أنه لابد من صدور القانون لأنه يمنح الأمل للكثير من المرضي الذين يحتاجون إلي نقل الأعضاء والذين يتجاوز عددهم الآلاف مع وجود عقوبات رادعة تمنع مجرد التفكير في ممارسة التجارة في الأعضاء.

وأشار «السيد» إلي أنه بوصفه نقيباً للأطباء لا يمكن أن يدافع عن الأطباء الذين يقومون بعمليات نقل أعضاء غير شرعية واصفاً هؤلاء الأطباء بأنهم يقومون بعمل منحط، فيه الكثير من امتهان للكرامة المصرية والتخلي عن الشعور بالوطنية.

وأوضح السيد أن نقابة الأطباء من جانبها لا تملك سوي إحالة هؤلاء الأطباء إلي مجلس التأديب والذي يتراوح عقوباته ما بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لفترات محددة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلي عامين أو أكثر، ولفت السيد أنه حتي تلك العقوبات يمكن وقف تنفيذها من جانب الأطباء باللجوء لمحكمة الاستئناف التي عادة ما تلغي تلك العقوبات لعدم استناد النقابة إلي قانون!! وألمح السيد إلي أنه في الوقت الذي يمكن فيه تعطيل عقوبات النقابة فإن قانون نقل الأعضاء المعطل من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب ينص علي عقوبات رادعة لمن يقومون بإجراء جراحات نقل أعضاء غير شرعية، حيث تصل العقوبة إلي سجن لعشر سنوات وغرامة تصل إلي 500 ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية التي تجري بها تلك الجراحات نهائياً، وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة قد داهمت أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين فجر أمس الأول ـ الأربعاء ـ بعد وصول معلومات مؤكدة تفيد قيام أحد المواطنين ويدعي خالد عبدالمجيد بمحافظة سوهاج ببيع كليته لمواطن سوداني ويدعي مجد تاج التهامي مقابل 8 آلاف جنيه و50 ألف دولار لأعضاء المافيا.