من مهلة إلى مهلة تسير أزمة النائب العام، ومن انتظار إلى انتظار، هو حال أعضاء النيابة العامة، لتستمر الأوضاع دون حلول على مدى 50 يوما، ويستمر انتظار أعضاء النيابة مجددا قرارا حكيما من المستشار طلعت عبد الله لينهى الأزمة الراهنة، وسط تفاقم للمشكلة التى يتسبب فيها تعنت النائب العام وإصراره على الاستمرار فى المنصب حتى انتهاء مدته التى حددها الدستور بأربع سنوات.

التصعيد الذى يهدد به أعضاء النيابة العامة مجددا وصل إلى التعليق الكلى للعمل بالنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، إلا أن جعبتهم ما زال بها المزيد من الخطوات للضغط على المستشار طلعت عبد الله، طبقا لتأكيدات أعضاء النيابة أنفسهم، حيث قال أحد الأعضاء لـ«التحرير» إن الجمعية العمومية التى من المنتظر عقدها الإثنين المقبل سوف يعلن أعضاء النيابة العامة خلالها مزيدا من الخطوات الضاغطة التى لن يتم الإفصاح عنها قبل «العمومية».

عضو النيابة -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه- أضاف أن تلك المهلة التى يعطيها الأعضاء للمستشار طلعت عبد الله لاتخاذ القرار المناسب قبل «العمومية الطارئة»، والتى بدأت فى الثامن من الشهر الجارى تأجيلا لموعد التعليق الكلى للعمل بالنيابات وتستمر لمدة أسبوع، ربما تكون الأخيرة من نوعها، عضو النيابة العامة أشار إلى أن المستشار طلعت عبد الله، تم إمهاله من قِبَل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة لمدة أسبوع، خلال الاجتماع المشترك السابق الذى انعقد بينهما لحل الأزمة، وأنه تم إجراء مناقشات وحوارات عديدة بين الأطراف المختلفة لحل الأزمة خلال تلك المهلة، إلا أنها لم تسفر عن شىء، فضلا عن مهلة أخرى امتدت إلى الأسبوعين طلبها وزير العدل المستشار أحمد مكى، للتدخل من أجل حل الأزمة ولم تسفر عن شىء هى الأخرى، بسبب إصرار النائب العام على العناد والاستمرار فى مخالفة الشرعية وقانون السلطة القضائية.

عضو النيابة أكد أنه إذا انتهت المهلة الحالية التى أعلنها أعضاء النيابة العامة بدلا من تعليق العمل الكلى، حرصا منهم على المصلحة العامة التى قد تتضرر، فسوف يتخذ أعضاء النيابة من الضغط على النائب العام والتصعيد بكل السبل المتاحة وسيلة لإقصاء المستشار طلعت عبد الله عن المنصب، مشددا على أن نادى القضاة يدعم كل خطوات أعضاء النيابة العامة، وأنه لا تراجع عن استقالة المستشار طلعت عبد الله، قائلا «موقف أعضاء النيابة ثابت لن يتغير، والمستشار طلعت عبد الله هايمشى يعنى هايمشى»، وتابع «لو وصل الأمر إلى أن يعتصم أعضاء النيابة داخل مكتب النائب العام هايعتصموا، ولن نسمح باستمرار ما يحدث فى المؤسسة القضائية لأنه من العار علينا أن يقبل مطبقو القانون بمخالفته».

وأقام أعضاء النيابة العامة مساء أول من أمس، أولى الدعوات القضائية أمام دائرة مطالب رجال القضاء، للمطالبة ببطلان القرار الإدارى رقم (386 لسنة 2012)، الصادر عن رئيس الجمهورية فى الحادى والعشرين من نوفمبر الماضى، بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام. أعضاء النيابة العامة اختصموا فى دعواهم كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى بصفته، ووزير العدل المستشار أحمد مكى بصفته، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله بصفته، وجاء فى دعواهم أن القرار المطعون عليه استند إلى الإعلان الدستورى الصادر فى التاسع عشر من مارس الماضى، والإعلان الدستورى الصادر فى الحادى والعشرين من نوفمبر الماضى، وقانون السلطة القضائية رقم (46 لسنة 1972) وتعديلاته، وهو ما لم يحدث، حيث خالف القرار صريح مواد قانون السلطة القضائية.

أصحاب الدعوى أكدوا فى دعواهم أن طلبهم يستوجب القبول شكلا، لأنهم من ذوى الصفة فى إقامة الدعوى، حيث يقع عليهم ضرر من المطعون على حقه «النائب العام»، لما له من سلطة فى إدارة شؤون القضاء باعتباره أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ثَم فإن الطلب استوفى الشروط طبقا لأحكام القانون، وأضافوا أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله لا بد أن يرجع إلى مواد قانون السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث، حيث خالف القرار المادة (47) من القانون التى تنص على أن «القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة»، وأكدوا أن القرار يخالف نص قانون السلطة القضائية لذا فهو والعدم سواء.

من جانبه، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«التحرير» إن القضاة وأعضاء النيابة العامة سوف يقيمون مزيدا من الدعاوى القضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء خلال الأيام القادمة، وأن تلك الدعوات سوف تكون أقوى من الدعوى التى أقيمت، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك الدعاوى القضائية التى تصب جميعا فى الأزمة الحالية، ومن المنتظر إقامة دعوى قضائية أخرى بنفس الدائرة للطعن على قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال الأوراق المتعلقة بأزمة المستشار طلعت عبد الله إلى وزير العدل رغم عدم اختصاصه بنظرها.

بينما يواصل أعضاء النيابة العامة تقديم الشكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد عدد من المستشارين الذين تطاولوا على أعضاء النيابة بالسب والقذف خلال الأزمة الراهنة، وهم النائب العام المساعد، ومدير المكتب الفنى المستشار حسن ياسين، ومساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان، والمحامى العام الأول لنيابات الأموال العليا المستشار مصطفى حسينى.