الإسكندرية - سرحان سنارة:
قال المستشار محمود الخضيرى، البرلمانى السابق، أنه يتمنى أن تأتى نتيجة الاستفتاء على الدستور القادم بموافقة نسبة كبيرة وألا يقر بنسبة 51% وأن تكون المرجعية فى تفسير الدستور للقضاء المصرى وليس للازهر، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع نشوب خلافات شديدة تتعلق بالمادة الثانية بالدستور، مؤكدا على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
ووصف الخضيرى، خلال الندوة التى نظمها الصالون السياسى لنادى أعضاء هيئة التدريس، مساء السبت، بالإسكندرية دستور 1971 بالجيد جدا ولكن عيوبه تتمثل فى كون النظام السابق لم يكن يحترمه أو يطبقه، مشيرا إلى أن الضمانة الوحيدة لعد تكرار هذا الوضع الخاطئ هو الشعب و ميدان التحرير الذى يجب أن يعلم أن أى مساس بهذا الدستور من أى حاكم يجب أن يعتبر خيانة عظمى للوطن.
وأضاف الخضيرى الى أن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء و ليس الاقوياء، فالقوى قوى بسلطته ونفوذه ولذلك يجب أن يأتى الدستور لحماية الضعفاء، مشيرا الى أنه يميل الى النظام البرلمانى كنظام للحكم يمكن الاغلبية من الحكم.
وحول مرجعية الازهر.. أوضح ''الخضيرى'' أنه يجب أن تكون المرجعية استشارية وليست إلزامية، مطالبا بتشكيل هيئة كبار علماء على مستوى العالم الاسلامى ككل بالازهر الشريف ولا تقتصر على مشايخ من مصر فقط بالمذاهب المختلفة، ويكون لها حق انتخاب شيخ الازهر الذى قد يكون من أى دولة إسلامية أخرى ولا يشترط أن يكون من مصر، مشيرا الى أن ذلك من شأنه أن يدعم الإسلام الوسطى وينهى ظاهرة التطرف بالعالم الإسلامى.