بوش يطلب تخفيض المساعدات لمصر بنسبة 12% في العام ‏القادم

كشف مركز أبحاث وفكر أمريكي في تقرير صدر أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش طلبت تخفيض المساعدات الأمريكية الاقتصادية المقدمة لمصر بنسبة 50 % لعام 2009، مع الإبقاء على المساعدات العسكرية بحجمها الحالي، لينخفض إجمالي المساعدات بنسبة 12 في المائة عن العام الجاري.
وهو ما وصفه المركز، بأنه "لا يمثل قرارًا حكيمًا... مع زيادة حجم المشكلات الاقتصادية الحالية في مصر وانتشار الإضرابات والاحتجاجات على نطاق واسع"، وكشف في الوقت ذاته عن نية الإدارة الأمريكية تخفيض حجم المساعدات المقدمة لمصر في مجالي التعليم والديمقراطية.
وقالت منظمة "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" في واشنطن إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس خفض إجمالي المساعدات المخصصة لمصر بناء على طلب الرئيس جورج بوش للعام المالي 2009 بمقدار 12% عن العام المالي 2008، حيث انخفض إجمالي طلب المساعدات من 1.706 مليار دولار إلى 1.505 مليار دولار.
لكن قرار الإدارة غير نهائي حيث يتعين موافقة الكونجرس عليه لاحقا هذا العام. ووفق الطلب الذي تقدم به الرئيس، فإن هذا الاستقطاع سيتم من المساعدات الاقتصادية بنسبة 50%، حيث ستنخفض من 411.6 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، في حين تبقى قيمة المساعدات العسكرية عند حد 1.3 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت أيضا تقليص حجم الأموال المقدمة لبنود الديمقراطية في مصر، والتي تراجعت من 50 مليون دولار في العامين 2006 و2007 لـ 45 مليون دولار في عام 2008، حيث وافقت على استمرار هذا الاستقطاع للعام القادم، وهو ما اعتبره التقرير "تراجعًا طفيفًا في اتجاه تقديم المساعدات لدعم الديمقراطية".
ورصد التقرير، الواقع في 49 صفحة، انخفاضا يقدر بنحو 30 مليون دولار في حجم المساعدات المخصصة للتعليم في مصر للعام الثاني على التوالي، حيث ستنخفض من 103.4 مليون دولار عام 2008 إلى 72.5 مليون دولار في عام 2009، بعد أن كانت 130 مليون دولار عام 2007.
في حين أبقت الإدارة الأمريكية على برامج المعونة العسكرية، وهو ما يفسره التقرير لدواعي تتعلق "بالأمن القومي الأمريكي" وضمان استمرار التعاون المصري في الموضوعات العسكرية، مثل التسهيلات التفضيلية الممنوحة للسفن العسكرية الأمريكية التي تمر عبر قناة السويس.
لكن "المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة لمصر التي تقدر بـ1.3 مليار دولار يلزم إنفاقها على شراء الأسلحة الأمريكية وعمليات التدريب الضرورية على استخدام تلك الأسلحة وكذلك عمليات الصيانة والخدمة لتلك الأسلحة"، كما جاء بالتقرير.
في المقابل، طلبت الإدارة الأمريكية زيادة المساعدات لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث سيتم تخصيص بعض المساعدات لـ "سلطة القانون وحقوق الإنسان" ومجالات برامج "الحكم الجيد" التي يتم تحويلها إلى حساب "المجتمع المدني"، بنسبة 18%، لترتفع من 17.3 مليون دولار إلى 20.4 مليون دولار.
وقال التقرير إن واشنطن تسعى لتغيير انطباع سابق في القاهرة، وهو أن مساعدات تحسين الحكم يجب "استخدامها أساسًا لدعم وتقوية الحزب الوطني الديمقراطي وأنصاره، والعمل على إبطال أي مظهر من مظاهر بناء الشفافية ودعم المنافسة السياسية".
ولفت التقرير إلى تعديل تم تمريره في ديسمبر 2004 يسمح هيئة المعونة الأمريكية بتوزيع المساعدات مباشرة على المنظمات المستقلة دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية، ومنذ ذلك الحين، تقوم هيئة المعونة بتمويل منظمات المجتمع المدني مثل "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وهو ما يواجه بالغضب من البرلمان المصري.
وكشف التقرير أنه نظرًا لأن العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية تخشى من التدخلات الحكومية الشديدة في شئونها، فإنها لا تسجل نفسها لدى الجهات الحكومية باعتبارها منظمات غير حكومية أو مجتمع مدني، حيث تسجل نفسها لدى الجهات الحكومية "كشركة أهلية" بهدف تجنب الخضوع للقواعد والتدخلات التي تفرضها الحكومة المصرية.
وتابع: "كثيرًا ما تعبر الحكومة المصرية عن غضبها إزاء المساعدات التي تقوم الحكومة الأمريكية بتوزيعها على العديد من "الشركات الأهلية" هذه، والتي يعتبرها النظام المصري مخالفة للقانون المصري"