محمد مرسى رئيس الجمهورية
تقدم أحمد صابر أحمد أبوهيمة وكيل قسم قطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم الاثنين بأول بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد قرار الرئيس د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، متهمًا بانتهاك سيادة القانون والتسبب في إثارة البلبلة.
جاء في البلاغ رقم 1956 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن مرسي انتهك سيادة القانون بسحبه قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مما يعتبر ذلك استغلالا لحق ليس من حقه، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها ولا أحد فوق القانون بما فيهم رئيس الجمهورية.
وأوضح مقدم البلاغ أن الشعب المصري يطالب بدولة القانون يكون فيه سيد الموقف، وتساءل كيف سيحترم الشعب الأحكام القضائية والقوانين بعدما قام رئيس الجمهورية بضرب أحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط ولم يحترم قراراتها؟!.