مجلس الشعب المصري يوافق على تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين 5/26/2008 4:59:03 PM
(رويترز)-محرر مصراوي - وافق مجلس الشعب المصري يوم الاثنين بأغلبية 305 أعضاء مقابل 103 أعضاء على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين.

وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981 .

وجرى الاقتراع على قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين بالنداء على الأعضاء بالاسم. وحضر الجلسة 408 أعضاء في المجلس الذي يتكون من 454 عضوا ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

شاهد: الحكومة المصرية تفرض حالة الطوارئ لعامين مقبلين (الجزيرة - مصراوي)

وقد كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ضبطت العديد من الجرائم والخلايا الارهابية فى العامين الماضيين فى ظل العمل بحالة الطوارىء ولم تعلن عنها.

وقال شهاب أمام جلسة مجلس الشعب التى كانت تناقش تقرير اللجنة العامة حول مد حالة الطوارىء لمدة عامين جديدين أنه تم خلال شهر أبريل عام 2006 ضبط مجموعة إرهابية تدعى "الطائفة المنصورة" كانت تخطط لاستهداف المنشآت الحيوية فى البلاد وقدموا للمحاكمة.

واضاف أنه تم أيضا ضبط واجهاض تحرك إرهابى فى محافظة القليوبية وبحوزته منشورات واسطوانات كمبيوتر مدمجة عن عمليات إرهابية تمت فى العراق فضلا عن ضبط عناصر أخرى فى الغربية والاسكندرية بينهم سوريان وثلاثة ليبيين على إتصال بتنظيم القاعدة.

وأكد شهاب أنه إذا كنا نريد الامن والاستقرار لمصر فلابد من مد حالة الطوارىء لاننا عانينا من العمليات الارهابية ومن منا ينسى حوادث الاقصر ودهب ونويبع.

وأوضح أن الحكومة كلفت لجنة من 15 عضوا من مستشارى ورجال دفاع وأمن لاعداد قانون يحقق التوازن الامثل بين حقوق المواطن وأمن البلد يكون عادلا ومتوازنا ومتكاملا وأنها لم تنته منه لان هناك بعض نقاط حساسة تحتاج الى مزيد من الدراسة.

وأشار شهاب الى أن الدول التى اصدرت قوانين لمكافحة الارهاب على وجه السرعة إضطرت الى تعديلها مثل أمريكا وبريطانيا مؤكدا على أن مامن مجتمع يمكن أن يتقدم الا بتحقيق الامن والاستقرار وأنه لا حديث عن تنمية إقتصادية وإجتماعية الا بالامن والاستقرار وكل الدول التى تقدمت حدث ذلك لانها عاشت سنوات طويلة تنعم بالامن والاستقرار.

كما أكد أن كل القوانين العادية وقوانين مكافحة الارهاب هدفها تحقيق الامن والاستقرار للمجتمع وأننا فى مصر إضطررنا الى مكافحة الجريمة الارهابية من خلال حالة الطوارىء لان القانون العادى ثبت عدم كفايته.

وتسمح حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 للشرطة باحتجاز الاشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة كما تسمح للحكومة باحالة المدنيين الى المحاكمة العسكرية.

وتقول جماعات حقوق الانسان ان البعض محتجز بمقتضى قانون الطواريء منذ ما يزيد على عشرة أعوام دون تقديمهم الى المحاكمة. ويحصل هؤلاء المحتجزون على قرارات بالافراج عنهم من القضاء لكن الحكومة تصدر قرارات اعتقال جديدة لهم.

ويقول معارضون ان القانون يلزم الحكومة بالافراج عن المعتقل قبل أن يُعاد اعتقاله لكن الحكومة لا تفعل ذلك.

وتتهم جماعات وأحزاب المعارضة الحكومة باساءة استعمال قانون الطواريء حين تستهدف السياسيين بالقانون. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وتتوقع الجماعات والاحزاب السياسية أن تستمر الممارسات ذاتها اذا صدر قانون مكافحة الارهاب.

وكان اقتراح إنهاء حالة الطواريء بعد سن قانون مكافحة الارهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام 2005. وطرح الاقتراح مرة أخرى خلال مناقشة تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء فى 2007.

وحكمت المحكمة العسكرية هذا العام بسجن وحبس عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في الجماعة بتهم شملت الانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الحكومة.

وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بيان نظيف بتصفيق حاد لكن نواب المعارضة قابلوه بصيحات الرفض والاعتراض. ولف كل نائب ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين نفسه بعلم مصر وقد توسطته عبارة "لا للطواريء".