أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ـ المنحل ـ أن إصدار المجلس العسكرى، للإعلان الدستورى المكمل، وما يتضمنه من تقليص لصلاحيات الرئيس المقبل، يعد "انقلاباً على الثورة".

وقال الخضيرى، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الذى عقدته حملة الدكتور محمد مرسى، المرشح الأوفر حظاً بالفوز بمنصب الرئاسة، ظهر اليوم: الإعلان الدستورى المكمل، صدمة وانقلاب على الثورة والرئيس القادم أيا من كان، فالمجلس العسكرى يريد الاحتفاظ بثلث السلطة، وهى سلطة التشريع".

وأضاف الخضيرى: "العسكرى تواطأ مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بطلان عضوية ثلث الأعضاء، وما تبعه من حل البرلمان بأكمله، لتعود له السلطة مجدداً".

وانتقد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل، بقاء حق التصرف فى الموازنة العامة فى يد "العسكرى" وفقا للإعلان الدستورى المكمل. وتابع: "يعنى رئيس الجمهورية لن يفعل شيئا من برنامجه الانتخابى، ولن يستطيع الوفاء بوعوده الانتخابية حتى يثور عليه الشعب"، ووصف هذا الأمر بأنه مؤامرة ناعمة، ونفس سيناريو حل البرلمان.

كما انتقد الخضيرى، تعيين المجلس العسكرى لرئيس ديوان الجمهورية قائلا: "إزاى يعين أقرب واحد للرئيس، رغم أنه حق تعيينه للرئيس نفسه ولم يفرض عليه"، وتابع: "عينه علشان يكون جاسوسا ينقل له الأخبار أولاً بأول، وهو موقف مشين، يخالف مهمة المجلس العسكرى المحددة فى حماية الوطن والتصدى للأخطار التى تواجهه".

وحول حل البرلمان، أكد قرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث لا يشمل حل البرلمان بأكمله، وحتى هذا الثلث فيه جزء كبير من المستقلين، وبالتالى فهو واجب التنفيذ على الفردى من الأحزاب فقط، وهو ما لا يؤدى لحل البرلمان، وتابع: "أقول للقاضى الذى قال حل البرلمان كله اتق الله فى أموال مصر، فهذا أول برلمان مصرى منتخب بإرادة شعبية وتكلف 2 مليار جنيه، والمحكمة الدستورية فقدت الكثير من الاحترام والتقدير بهذا الحكم".