أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين أن التنكيل الذي تعرضت له الجماعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كان حصيلته، مشيرا إلى أن مبارك أهدر أكثر من 62 الف حكم قضائي صدروا لجماعة الاخوان المسلمين.

وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الاحكام صدرت اما ببراءة متهمين من الجماعة او الافراج عنهم ولم يتم تنفيذها، وباستبعاد مرشحين من كافة الانتخابات التي شهدتها مصر من مجالس الشعب والشورى والمحليات، واحكام صدرت لطلاب الاخوان سواء بعدم فصلهم او ادارجهم بكشوف المرشحين واحكام صدرت باحقيتهم في السكن في المدن الجامعية، واحكام اخرى صدرت باحقية ممنوعين من قيادات الجماعة بالسفر وضرورة شطبهم من قوائم المنع من السفر.

وأوضح أنه من ضمن هذه الحصيلة تم غلق اكثر من 1400 شركة لافراد الاخوان بالمخالفة للمبادىء الدستورية التي كفلت وحصنت الملكية الخاصة للمواطنين ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة، وهروب لاستثمارات كانت تستعد للدخول الى البلاد واضعف من فرص مصر في الاستثمار الاجنبي.

وقال بجانب الشركات التي تم غلقها، وصل الامر الى التحفظ على اكثر من 800 سيارة واتلافها من خلال ايداعها في اماكن غير مناسبة، وكان القبض على احد من الاخوان يعني تقييد حريته والامتداد الى غلق باب رزقه ومصادرة ما يملك والتحفظ على سيارته، ولم يكن طلاب الاخوان بمنأى عن الاحداث، حيث تعرض على مدار عهد مبارك اكثر من 44 الف طالب لانتهاكات تمثلت في القبض على عدد منهم وفصل طلاب بسبب انتماءهم او التعبير عن ارائهم وشطب من انتخابات الاتحادات الطلابية والتحقيق بسبب التعبير عن الراى والحرمان من السكن في المدن الجامعية.

وأكد عبد المقصود أنه في عهد مبارك أيضا تم منع 3200 من قيادات الإخوان من السفر، واستبعاد 11 ألف من العمل في الوظائف المختلفة، وأن الاخطر من ذلك حرم الاخوان المسلمين من تأدية الخدمة العسكرية الالزامية التي كان يسعى اليها الاخوان في الوقت الذي كان يتهرب منها البعض