زينب عبد اللاه
خلال الأيام الماضية عقد المجلس الأعلي للأزهر جلسة طارئة لبحث أمر غاية في الخطورة والأهمية عبارة عن خطاب سري من مجلس الوزراء إلي شيخ الأزهر يحمل مجموعة قرارات تكتب مشهد النهاية للتعليم الأزهري، الخطاب وصل إلي شيخ الأزهر عقب اجتماعه مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر والدكتور يسري الجمل وزير التعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي. والقرارات التي أضيفت إليها عبارة 'ضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذها فورا وبشكل مستمر' أوصت أيضا بتشكيل لجنة خلال اسبوعين لتنفيذ هذه القرارات التي اصابت من حضروا هذا الاجتماع الطارئ بالصدمة وعارضوها بشدة وكذلك اصابت العلماء واساتذة الأزهر الذين عرضنا عليهم هذه القرارات وعلموا ببنودها من
'الأسبوع' ووصفوها بأنها تؤدي إلي اعدام التعليم الأزهري تحت دعوي تطوير التعليم الديني وإلغاء ازدواجية التعليم في مصر مؤكدين أنها تؤكد أننا نسير بخطي واسعة نحو مخطط القضاء علي التعليم الأزهري وإلغاء مكانة الأزهر ودوره العالمي، وفي السطور التالية ننشر نص هذه القرارات.
• قرارات الاعدام
- تطوير التعليم الأزهري
- تحديد أعداد المقبولين في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر مع تثبيت عدد المعاهد والطلاب كما هو عليه الآن دون توسع أو زيادة.
- بحث سبل التنسيق بين التعليم العام والأزهري.
- بحث إمكانية قبول طلاب الأزهر بالثانوي الفني والمعاهد الفنية.
- بحث سبل تحقيق الجودة في التعليم الأزهري.
- اشراك عدد من المحافظين في مجموعة العمل لاستطلاع وتأكيد دور اللامركزية وتحديد سبل تطوير التعاون بين التعليم العام والأزهري.
- وضع خطة لتنظيم توظيف خريجي الأزهر مع ربط مخرجات الأزهر بسوق العمل والربط بينها وبين عدد المقبولين.
- استطلاع رأي وزارتي التعليم والأوقاف والأزهر وبعض الجهات الأخري عن عدد المقبولين ووضع خطة القبول في المعاهد والكليات الأزهرية في ضوء ذلك.
- دراسة إمكانية توحيد الامتحانات بين الثانوية العامة والأزهرية.
- القاء الضوء علي قضية الثانوية الأزهرية في مؤتمر التعليم القادم.
- أن يكون دخول الكليات بناء علي امتحانات.
- اتخاذ اللازم لتنفيذ ما تقدم مع تشكيل لجنة خلال اسبوعين لتنفيذ هذه القرارات.
• تكتم وسرية
وقد أحيط الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلي للأزهر بسرية بالغة ورفع الأعضاء اعتراضاتهم علي هذه القرارات إلي شيخ الأزهر ليقوم بدوره برفعها إلي المسئولين.
كما يذكر أنه تم اصدار قرار جمهوري قبل اصدار هذه القرارات وبالتزامن معها بإلغاء وزارة شئون الأزهر وحل المكتب الفني لوزير الأزهر والذي يقوم بأعماله (رئيس الوزراء) وتضمن القرار توزيع العاملين بالمكتب الفني علي جامعة الأزهر.
وقد كانت وزارة شئون الأزهر هي المسئولة عن وضع اللوائح واتخاذ القرارات التي تتعلق بالتعليم الأزهري والمناهج وافتتاح الكليات والمعاهد إلي غير ذلك من شئون التعليم الأزهري.
الغريب أننا عندما طرحنا هذه القرارات علي عدد من أساتذة الأزهر وعمداء كلياته وبعد ادلاء عدد منهم بآرائهم الرافضة لهذه القرارات عاود البعض منهم الاتصال بنا مطالبا بعدم ذكر اسمه نظرا لخطورة الأمر وما يحيطه من سرية وبالرغم من اعتراف كل منهم بأنه تأكد من صحة صدور هذه القرارات بالفعل.
• إلغاء تدريجي
عرضنا هذه القرارات علي الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية الذي بدأ حديثه مندهشا ومؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن تصدر مثل هذه القرارات التي وصفها بأنها غير معقولة وأنها بالغة الضرر بالتعليم الأزهري وتؤدي إلي الغائه تدريجيا إذا ما تم تنفيذها.
وقد فند عميد كلية أصول الدين هذه البنود متعجبا من البند الخاص بامكانية تحويل طلاب الأزهر للتعليم الفني والصناعي مؤكدا رفضه التام لهذه الفكرة لأن طالب الأزهر لو كان يريد الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكان قد التحق به من البداية وأن هذا البند جزء من خطة للقضاء علي التعليم الديني ويؤدي للاضرار بالطلاب الذين لم يتمكنوا من اكمال دراستهم الأزهرية ولن يساعد هذا القرار في انقاذهم من البطالة مشيرا إلي أن الأزهر أنشئ ليتخرج فيه كوادر تفهم الاسلام الصحيح وتتفقه فيه وتقوم بتدريسه.
ويضيف أنه وأن كان يتفق مع تحديد أعداد المقبولين في التعليم الأزهري إلا أنه يري أن ذلك لابد وأن يكون طبقا لمعايير انتقائية وشروط تساهم في تخريج عالم أزهري قوي كما كان الحال من قبل وبأن يكون حفظ القرآن كاملا شرطا من شروط التحاق الطالب بالاعدادي الأزهري وهو الشرط الذي ساهم في تخريج علماء الأزهر السابقين الذين كانت لهم مكانتهم ودورهم البارز في مصر والعالم مؤكدا أن هذه الشروط والمعايير لا نكون معها في حاجة لوضع اختبارات وامتحانات للالتحاق بالكليات الأزهرية. لأنه يكون قد تم انتقاء الطالب الأزهري منذ مراحل التعليم الأولي، أما القرار الخاص باشتراط اجتياز امتحان للالتحاق بالكليات الأزهرية - والحديث للدكتور بيومي - فإنه في هذا السياق لا يهدف إلا لمجرد تقليص التعليم الأزهري فقط.
• الشيخ البيصار
مشيرا إلي خطورة اشراك المحافظين في التدخل في العملية التعليمية بالأزهر كما نصت القرارات وأن هذا يعني القضاء علي وحدة التعليم الأزهري وثقافته ويحول الأزهر من معقل ومركز للعالم الاسلامي إلي مجرد معهد محلي يخضع لسياسة كل محافظة ومنطقة تعليمية ولهوي وثقافة كل محافظ ويحجم دور الأزهر العالمي إلي مستوي شديد المحلية. ويستشهد عميد كلية أصول الدين الأسبق بموقف الشيخ البيصار شيخ الأزهر الأسبق عندما طرحت فكرة سيطرة الحكم المحلي علي التعليم الأزهري في عهد الرئيس السادات فما كان منه إلا أن طلب موعدا من الرئيس، وأوضح له أن الأزهر ليس معهدا مصريا وإنما هو معهد لخدمة العالم الاسلامي وتخريج كوادر دينية تمد العالم الاسلامي بعلماء الدين وأن كل محافظ له سياسته التي تتفكك معها وحدة التعليم الأزهري فاستجاب الرئيس السادات وتم وأد هذه الفكرة التي عادت من جديد بهذه القرارات الجديدة ليكون لكل محافظ الحق في رسم خريطة التعليم الأزهري ومناهجه في نطاق محافظته ولكل عميد كلية الحق في الاستقلال بقراراته كل حسب ثقافته وتصوره ليفقد الأزهر استقلاله ومنهجه ووحدته.
ويعلق د. بيومي علي القرار الخاص بتوحيد امتحانات الثانوية العامة مع الثانوية الأزهرية مؤكدا أن لهذا القرار جذورا قديمة تسعي لإذابة التعليم الأزهري في التعليم العام تحت زعم ازدواجية التعليم مؤكدا أن توحيد الامتحانات يعني توحيد المناهج أي الغاء التعليم الديني الأزهري حتي يمكن وضع امتحانات واحدة للثانوية العامة والأزهرية معا.
ويؤكد أن التعليم الأزهري ليس به أي ازدواجية وإنما هو تعليم له خط متكامل وسياسة واحدة تجمع بين الثقافة العلمية والعربية والاسلامية، ويري أن هذه القرارات غير مدروسة وتصب في اتجاه القضاء علي التعليم الأزهري وهو ما يجعل الظنون تسير في كل اتجاه نحو الهدف من اصدار هذه القرارات التي تؤدي إلي إضرار متعمد بمكانة الأزهر ودوره ليصبح رفض هذه القرارات والسعي لإلغائها مسئولية الجميع للحفاظ علي وحدة الأزهز والتعليم الديني الوسطي.
• مخطط أمريكي
'أخشي أن يكون هذا التحامل علي التعليم الأزهري استكمالا لمخطط أمريكا التي تسعي منذ زمن للقضاء علي التعليم الديني' بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد طه ريان الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالأزهر حديثه مؤكدا أن النتيجة الحتمية والواضحة لهذه القرارات هي تحجيم التعليم الأزهري وتقليل أعداد الخريجين والمعاهد إلي أن يتم إلغاؤه وهو ما يتضح من بند تحديد أعداد المقبولين وعدم التوسع في انشاء المعاهد والتي سبق أن صدرت قرارات المحافظين التي تؤكدها بعدم منح أية تراخيص لانشاء المعاهد الأزهرية أو حتي تجديد وترميم ما يتهدم منها بالأضافة إلي القرارات الصادرة بشأن امكانية تحويل طلاب الأزهر إلي التعليم الفني والصناعي وأن يكون الالتحاق بالكليات الأزهرية بناء علي اختبارات وأن تتدخل جهات أخري مثل وزارة التعليم والمحافظين وغيرها في تحديد اعداد المقبولين.
ويؤكد د. ريان خطورة اخضاع التعليم الأزهري لقرارات المحافظين والذي يعني تفتيت وحدة التعليم الأزهري الذي يتميز بمنهج وأسلوب ووحدة واحدة من أقصي البلاد إلي أقصاها بما يحفظ كيان الوطن والأمة الاسلامية بالوسطية والبعد عن التطرف لتنقسم هذه الوحدة الواحدة إلي أكثر من ٨٢ محافظة ومحافظ يتحكمون في المناهج والجامعات والمعاهد الأزهرية التابعة لكل منهم وتجاهل البعد القومي والعالمي للأزهر الذي يجذب أعدادا كبيرة من الدارسين والباحثين عن الثقافة الاسلامية الصحيحة في كل بقاع العالم مؤكدا أن هذه الثقافة الوسطية المعتدلة هي صمام الأمان للحفاظ علي المجتمع من التطرف والتعصب علي عكس ما تروجه الجهات الغربية والأمريكية التي تريد الصاق تهمة التعصب والتطرف بالتعليم الديني سعيا للقضاء عليه، ومشيرا إلي أن أكبر دليل علي ابتعاد خريجي الأزهر عن التطرف والتعصب هو عدم وجود أي خريج ضمن الشباب الذين قاموا بجرائم عنف ودخلوا السجون والمعتقلات بتهم الارهاب.
ويشدد د. ريان علي ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات التي تحوي مخاطر كبيرة علي التعليم الأزهري التي طالما قاومها المدافعون عن وحدة الأزهر ومكانته علي مر العصور ضد المحاولات والمخططات الخارجية التي تسعي لافقاد مصر دورها الديني بين الأمم الاسلامية وهي المحاولات التي بدأت منذ الحملة الفرنسية التي أدرك الغرب خلالها أن الأزهر هو سر من أسرار قوة مصر وريادتها للأمة وسر المقاومة ورفض الخضوع مؤكدا أن هذه المحاولات بدأت تحقق أهدافها من خلال تقليص المواد الشرعية ومحاولة تحجيم الأزهر.
وقد اتفق العديد من علماء الأزهر الذين رفضوا ذكر أسمائهم مع الآراء السابقة وعلي استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية لفرض وتحقيق الأهداف الغربية للقضاء علي التعليم الديني في مصر والعالم الاسلامي وهي المحاولات التي نجحت في اليمن وباكستان وأدت إلي تقليص جامعة محمد بن سعود الاسلامية بالسعودية إلي ثلاث كليات فقط.
• أمريكا تحارب الأزهر
وهو ما يتضح أيضا إذا ما القينا نظرة علي ما أصاب الأزهر والتعليم الأزهري في مصر مؤخرا من اجراءات خاصة بعد أحداث ١١ سبتمبر ومحاولات الربط بين الاسلام والتعليم الديني وبين الارهاب والتطرف.
وهو ما ظهر واضحا من خلال التصريحات والتقارير الأمريكية السافرة التي تؤكد ضرورة القضاء علي التعليم الديني في المجتمعات الاسلامية وعلي رأسها مصر ومنها ما أكدته مؤسسة 'راند' الأمريكية للأبحاث وهي المقربة من الكونجرس الأمريكي في تقريرها الصادر نهاية عام ٧٠٠٢ مؤكدا أن أهم الأولويات التي يمكن أن تسهم في سرعة بناء الشبكات المعتدلة تتركز حول مقاومة ظاهرة المدارس الدينية التي تركز علي التعليم الديني المحافظ، وأبدت المؤسسة انزعاجها الشديد من مؤسسة الأزهر تحديدا ودوره في مصر والعالم الاسلامي زاعمة أنه بؤرة لتخريج المتطرفين والمتشددين دينيا بالاضافة الي ما سبق وكشفته 'الأسبوع' من وثائق تؤكد الأهداف الأمريكية للقضاء علي التعليم الديني والأزهري في اطار خطة أمركة الخطاب الديني التي سعت لإلغاء المعاهد الأزهرية والتهديد العلني في الكونجرس والخارجية الأمريكية بضم الأزهر إلي لائحة الارهاب الأمريكية للاعتقاد بأن المناهج الدينية الاسلامية تكرس الكراهية لأمريكا و'إسرائيل' وتقف أمام أمريكا في محاولاتها للقضاء علي الارهاب الاسلامي - علي حد زعمهم.
• هدم التعليم الديني
وقد بدأت إجراءات تقليص التعليم الديني منذ سنوات بتقليل سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي الأزهري من خمس إلي أربع سنوات ثم إلي ثلاث سنوات فقط رغم اعتراض أساتذة وعلماء الأزهر علي ذلك لأنه يؤدي إلي تقليص قدرة الطالب علي استيعاب الكثير من المناهج الفقهية والشرعية التي تؤهله لكي يكون فقيها وعالما بتقليص هذه المناهج.
والتوسع في العلوم المدنية التي يدرسها الطالب الأزهري علي حساب العلوم الشرعية والفقهية حيث انخفضت مقررات المواد الدينية في الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين والشريعة بنسبة ٠٦٪ وهي المواد التي يعتبر الأزهر معنيا بتدريسها في الأساس وهو ما أثر علي مستوي الخريجين.
كما تم تخفيض حجم اجزاء القرآن التي يجب أن يحفظها الطالب الأزهري في كل مراحل التعليم من ٠٣ إلي ٨١ جزءا وإلغاء بعض المواد الدينية التي تدرسها الكليات الشرعية في جامعة الأزهر مثل مادة التوحيد وكذلك إلغاء مادة فقه المذاهب في كل مراحل التعليم الأزهري ليحل محلها كتاب 'الفقه الميسر' للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وهو ما أثر علي مدي استيعاب طلاب الأزهر للمذاهب الفقهية المختلفة. وما يخالف ايضا قانون الأزهر الذي يقوم علي ضرورة دراسة العلوم الشرعية دون الترويج لأي مذهب أو كتاب أو تفسير.
واستجابة للضغوط الأمريكية تم تفريغ المواد الدينية من كل المحتويات السياسية التي تتحدث عن الجهاد وتاريخ عداء اليهود للمسلمين وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويتناول التاريخ الاسلامي بالاضافة إلي محاولات تقسيم جامعة الأزهر بين ثلاث جامعات مدنية والمطالبات الأمريكية بالحاق غير المسلمين بالأزهر تحت دعوي المواطنة وعدم التمييز الديني.
• حصار الأزهر
وقد تأكد الاتجاه نحو حصار التعليم الأزهري وتقليصه بما صدر عن اجتماع مجلس المحافظين عام ٤٠٠٢ بعدم الترخيص ببناء أية معاهد أزهرية جديدة أو حتي ترميم ما تهدم منها ودراسة امكانية تحويل بعض هذه المعاهد إلي مدارس ومنشآت تابعة لوزارة التعليم وهو ما أكدته القرارات الأخيرة حيث سبق أن تم تحويل مبان مخصصة لكليات القرآن الكريم وأصول الدين إلي مدارس وكليات مدنية في مدينة السادات.
وكذلك اغلاق آلاف الكتاتيب التي تعني بتحفيظ القرآن وإلغاء معاهد المعلمين التي يتخرج فيها محفظو القرآن وتوقف الأزهر عن صرف اعانة تحفيظ القرآن للمعاهد الابتدائية، وإلغاء درجة محفظ القرآن من الهيكل الاداري للمعاهد الأزهرية.
ويتجلي الحصار الاقتصادي الحكومي للأزهر ومؤسساته التعليمية فيما شهدته المؤسسات التعليمية الأزهرية من عجز مالي خلال السنوات الأخيرة حيث وصل هذا العجز في جامعة الأزهر إلي خمسين مليون جنيه ورفضت وزارة الأوقاف رد أموال الوقف الخاصة بالأزهر بحجة ضرورة تعديل القانون للقيام بهذه الخطوة بالرغم من أن الوزارة قامت بصرف كافة الأوقاف القبطية الكنسية من خلال لجنة فض المنازعات ودون تعديل تشريعي أو قانوني، كما توقف مجلس الوزراء عن تقديم أي دعم للأزهر ومؤسساته التعليمية في الوقت الذي قام فيه بدعم جامعات أخري.
وطبقا لتصريحات بعض مسئولي جامعة الأزهر فقد رفضت الحكومة دفع ٠٥٪ من الأموال المخصصة لجامعة الأزهر التي سبق أن اعتمدتها حين وافقت علي تقديم ٠٦٣ مليون جنيه للجامعة في اطار الخطة الخمسية ٢٠٠٢ - ٧٠٠٢ لكنها لم تلتزم سوي بدفع ٠٨١ مليون جنيه فقط كما خصصت للمعاهد الأزهرية ٤٢٦ مليون جنيه لم تدفع سوي نصفها وقد تعهدت الحكومة ايضا في الخطة الخمسية ٧٠٠٢ - ٢١٠٢ بتقديم ٠٠٥ مليون جنيه لكل جامعة من الجامعات المصرية ولم تخصص سوي ٥٢٢ مليون جنيه لجامعة الأزهر علي الرغم من أنها تضم ٥٢٪ من الطلاب الموزعين علي ٧١ جامعة مصرية بالاضافة إلي آلاف الطلاب الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم الاسلامي لذلك تعاني جامعة الأزهر عجزا حادا في المعدات ومستلزمات المعامل وتوقفت عن علاج طلابها وصرف مكافآت المتفوقين.
الأغرب من هذا أن البنك الدولي عندما خصص قروضا ومعونات لتطوير التعليم في مصر وضع شرطا مغرضا هو عدم حصول الأزهر علي أي نسبة من هذه الأموال وإلا لا يتم صرفها مرة أخري بل والمطالبة بما تم صرفه منها وأخيرا يتم تتويج كل هذه المحاولات والمخططات بالقرارات التي كشفنا عنها ليكتمل مخطط اعدام التعليم الأزهري.. فهل نستسلم ونترك منارة الاسلام بلا مجير؟!
( الاصلاح ) عن طريق البتر و الحذف و التجميد
قرارات ذبح التعليم الأزهري
في الإثنين ١٩ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
اجمالي القراءات
8607