وأصدرت عدة أحزاب سياسية بيانات شجب وتنديد لما أقدمت عليه منظمة "إيرا" بإشراف رئيسها، حيث أعلن الحزب الحاكم إدانته لهذا التصرف، وطالب النخب الدينية والثقافية بالتحرك في وجه ما سماه "الفسق البواح الذي دنس به هؤلاء علاقتنا كمجتمع وكأمة، بكل ما هو حميمي لدينا وعزيز على قلوبنا ونفوسنا وعقولنا ومرجعياتنا الدينية والعقدية".

وطالب الحزب في بيانه السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإعلان عن مواقفهم مما وصفه "بالفعل المشين والمارق على قيم الدين والمجتمع هبة لنصرة العقيدة والمقدسات"، وطالب بمعاقبة الفاعلين.

ومن جهته، أدان حزب "تواصل"، ذو التوجه الإسلامي، حرق الكتب الفقهية، واعتبر ذلك عملاً خارجاً على ثقافة البلد وأخلاقه ومنطق التعامل مع العلم وأهله والرأي والقائلين به.

وأكد الحزب على رفضه للاسترقاق وإدانة ممارسته ومواصلة النضال ضده وتأسيس ذلك على مرجعية إسلامية واضحة.

ويرى الحزب في فتاو عديدة، قال بها علماء في هذا البلد، خلال مراحل تاريخية عديدة رفضت الاسترقاق وأفتت ضده، زادا معرفياً وسنداً معيناً، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار وراء محاولات الإشغال، والتوجه نحو القضايا الجوهرية، والابتعاد عما يثير ويوتّر الأجواء بين مكونات البلد المختلفة، دون أن يكون ذلك مبررا للسكوت على الظلم أو التقصير في المطالبة بالعدل والمساواة.

وفي سؤال لـ"العربية.نت" عن أسباب إقدام المنظمة على هذ الخطوة المثيرة للجدل في وقت توحدت فيه كل الأطياف السياسية المعارضة للتصعيد ضد النظام الحاكم، قال الكاتب الصحافي، محمد سالم ولد محمدو، صاحب كتاب "الرق في موريتانيا وأبعاده الشرعية": "إن ما أقدمت عليه المنظمة من حرق للكتب يعتبر إهانة للذين ينظرون بتقدير ومرجعية إلى كتب الفقه المالكي، وخصوصا الكتب التي امتدت إليها النيران".

وإلى ذلك، يمثل حرق الكتب المالكية هدية كبيرة لنظام الرئيس، محمد ولد عبدالعزيز، الذي تطالبه الجماهير بالرحيل والتغيير، على حد تعبيره.

وعن تأثير حرق الكتب، التي قامت بها منظمة "إيرا" المدافعة عن عرق "لحراطين" وهم الأرقاء السابقون في المجتمع الموريتاني، على لحمة المجتمع وتماسكه، قال ولد محمدو "إن المجتمع لم يكن متماسكا في أي وقت مضى، ولديه تاريخ فظيع من التباين والأزمات، لكن الخطاب العنيف لمنظمة "إيرا" قد يئد جهود كل الذين يحاولون التقارب بين المجموعات".

كما أوضح أن "صمت الفقهاء الموريتانيين عن إدانة الرق هو الذي أدى إلى الضبابية في التعامل مع الملف بأكمله. ولو أننا وجدنا حركة علمية تقود التنوير في هذه القضية لما وجدنا أنفسنا أمام هذه الممارسة الفجة".